أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس الأحد بالجزائر أن حزبها يحترم الاختيار الحر لكل مواطن أو مواطنة خلال الانتخابات التشريعية القادمة كما أنه يحترم مواقف كل حزب تجاه هذا الموعد الانتخابي. وأوضحت السيدة حنون في كلمة لها خلال اختتام أشغال اجتماع المجلس الجامع لإطارات حزب العمال الذي دام ثلاثة أيام أن تشكيلتها السياسية تحترم قرار المواطن ''اذا اراد عدم الذهاب'' إلى صناديق الاقتراع يوم 10 ماي المقبل وهذا -كما شرحت- ''في حالة عدم اقتناعه بالبرامج المقدمة له''. وأضافت السيدة حنون في نفس السياق ان ''حزب العمال يحترم كذلك قرارات الأحزاب بما فيها التي لا ترغب في المشاركة''. وترى السيدة حنون انه من بين أسباب امتناع المواطن عن المشاركة في الانتخابات هي ''اعتقاده بوجود تزوير وعدم احترام العهدة من قبل النواب سواء على المستوى الوطني أو المحلي وعدم إمكانية مراقبة النائب وكذا الطبيعة الهشة للمجالس المنتخبة''. ولتفادي الوصول إلى هذه الوضعية جددت الناطقة الرسمية لحزب العمال دعوتها إلى رئيس الجمهورية بإعطاء المزيد من الضمانات وتنقية الوضع الاجتماعي واصفة الموعد القادم ب''الموعد المصيري''، مضيفة ان هذه الانتخابات يجب ان تشكل ايضا ''القطيعة مع نظام الحزب الواحد''. وأشارت في ذات السياق الى أن حزبها سيقوم بحملة مكثفة لجمع أكثر من الأصوات واكدت انه ضمن الحزب ليس هناك ''ترشيحات تمليها طموحات شخصية''، مذكرة بأن اللجنة المركزية قد تبنت لائحتين مهمتين في هذا الشأن. وقالت في ذات الصدد أنه ''لا يترشح من الأعضاء القياديين أكثر من 35 بالمائة للانتخابات وهذا لضمان الاستمرار تسيير الحزب من طرف قيادته''، علما ان -كما اضافت- ''أعضاء لجنة رقابة الحزب لا يستطيعون الترشح حتى يتسنى لهم البقاء كمحايدين''. وعن التحالف مع أحزاب أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك أوضحت السيدة حنون أنها لا ترى مانع بأن يتناسق حزبها مع أحزاب أخرى معروفة على الساحة السياسية لاسيما على المستوى المحلي ل''تفادي التزوير''. وفي نفس المجال تساءلت الأمينة العامة لحزب العمال عن ''سبب ذهاب ثلاثة أحزاب سياسية إسلامية من بينها حزب يوجد قيد التأسيس إلى قطر'' متسائلة عن ''دور هذا البلد الخليجي في الانتخابات التشريعية القادمة''. وقالت إن ''قطر قد مولت الحملة الانتخابية في تونس وأنها أصبحت أداة حرب بين أيدي الإدارة الأمريكية''. وقالت متأسفة أنه ''لا تكون ديمقراطية إذا غابت السيادة الوطنية'' وأنه ''يجب على الحكومة فرض رقابة صارمة على تمويل الحملة الانتخابية المقبلة حتى لا يكون هناك تمويل من طرف جهات أجنبية''. (وأ)
