كشفت حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني في مجال حماية الأحداث من الانحراف سنة 2011 عن تسجيل تورط وتوقيف 3284 قاصرا في العديد من الجرائم من بينهم 3140 ذكور، حيث احتلت جرائم السرقة رأس قائمة الجرائم ب 894 قضية، تليها جرائم الضرب والجرح العمدي ب 696 قضية منها 40 قضية تخص الإناث، في حين تسبب 21 قاصرا قي قضايا قتل عمدي و18 آخرين في قضايا قتل غير عمدي، أما بخصوص القصر ضحايا مختلف الاعتداءات، فقد تم إحصاء 351 ضحية منهم 133 ضحية الضرب و160 ضحية التحريض على الفسق والدعارة. دقت وحدات الدرك الوطني في مجال الوقاية وحماية الأحداث ناقوس الخطر بعد تسجيل تورط 3284 قاصرا خلال سنة 2011 في العديد من الجرائم وهو ما يؤكد توسع نشاط شبكات الإجرام التي لجأت في الفترة الأخيرة إلى إدخال القصر في عالم الجريمة في سن مبكر، ليتحولوا إلى مجرمين خطيرين إذا ما لم يتم التكفل بهم بسرعة. وحسب آخر حصيلة لوحدات الدرك الوطني، فقد تصدرت جرائم السرقة ترتيب الجرائم ب 894 منها 27 قضية تورطت فيها الإناث، يليها الضرب والجرح العمدي بتورط ب( 696 قاصرا)، أما الهجرة غير الشرعية فقد تورط فيها (187 قاصرا)، تكوين جماعات أشرار (102 قاصر)، تناول وترويج المخدرات (103 قاصر)، تحطيم أملاك الغير تورط فيها (159 قاصرا)، انتهاك حرمة منزل (33)، أما القتل العمدي فأدى إلى توقيف 21 قاصرا، فيما تورط 18 قاصرا في القتل غير العمدي والاغتصاب .18 وفي مقدمة الولايات التي سجل بها اكبر عدد من القضايا فقد احتلت ولاية الجزائر رأس الترتيب بمعالجة 260 قضية، تليها سطيف ب (199 قضية) ثم (تيبازة ب 189 قضية). وفيما يخص الحالات التي تخص الاعتداءات التي وقعت ضد قصر، فقد سجل خلال نفس الفترة معالجة 351 قضية، 133 منها تخص الضرب والجرح العمدي، 27 حالة مست استغلال الأطفال للسرقة، 16 حالة تعرض فيها الأطفال للاغتصاب، 4 قضايا تخص زنا المحارم، مع تسجيل قتل 5 أطفال وتحريض 160 قاصرا على الفسق والدعارة، وقد احتلت ولاية ميلة ترتيب الولايات بأكثر حالات الضرب والاعتداء على القصر ب 83 قضية تليها الجزائر ب 72 قضية ثم باتنة ب23 قضية.