كشف السيد عبد الحكيم كسال، مدير التشغيل بولاية وهران، أن مصالحه التقنية تلقت العديد من عروض العمل من قبل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، غير أن المشكل في هذه العروض أنها غير مطلوبة لدى الشباب البطال الذي لديه وجهات ورؤى أخرى، غير تلك المطلوبة في ميدان سوق العمل، خاصة وأن الوكالة الوطنية للتشغيل تمكنت في الآونة الأخيرة من الظفر ب 200 منصب عمل قار ودائم، تتعلق بتخصصات دقيقة غير متوفرة في اليد العاملة الوهرانية. وحسب رئيس مصلحة التشغيل بالمديرية الوصية، السيد بن عشيبة، فإن ذلك خلق إشكالاً كبيراً لدى الوكالة التي لم تتمكن مصالحها من الاستجابة لمختلف طلبات المؤسسات الصناعية والورشات في بعض المجالات المحددة، مثل تخصص الترصيص الذي يتطلب مهارات عالية وتكوينا محكما، الأمر الذي يفرض اللجوء إلى الاستعانة باليد العاملة الأجنبية، وهذا من أجل تلبية الطلب والتمكن من تسليم المشاريع الجاري إنجازها في الآجال المحددة لها. وقد فرض هذا الواقع الجديد في قطاع التشغيل على أعوان الوكالة الجهوية للتشغيل، اللجوء إلى طريقة جديدة للتنقيب على العمال المؤهلين، وهي التوجه إلى المؤسسات الاقتصادية المعنية والتقدم بالشروحات الوافية المتعلقة بآليات التشغيل الجديدة التي أقرتها الدولة، ومختلف عقود التشغيل التي يتم فيها دفع أجور العمال من طرف المؤسسة المعنية بالتوظيف والدولة، وقد مكنت هذه الطريقة من إيجاد فرص جديدة وإدماج عدد معتبر من البطالين في سوق العمل، حسب التخصصات والتوجهات، علما بأن هذه العملية مست على وجه التحديد المناطق الصناعية التي تتوزع وتنتشر بها المؤسسات والوحدات الاقتصادية المنتجة، كما تقوم مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بعمليات رقابة مستمرة، وذلك تفاديا لحصول التشغيل المزدوج أو التوظيف من دون تقديم الخدمة المطلوبة، مع فرض الرقابة الصارمة على ورقة الحضور التي تعتبر من أهم الوثائق التي يمكن بها مواجهة العامل ورب العمل، علما بأن هذه الطريقة الجديدة في التعامل مع الوحدات الإنتاجية فتحت الكثير من الآفاق في مجال توفير أكبر قدر ممكن من مناصب العمل، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، وهذا بعد إحصاء ما لا يقل عن 1500 منصب شغل تم توفيره في الرباعي الأول (من جانفي إلى أفريل) من هذه السنة في مجال التكوين، والعمل في آن واحد، وذلك مقابل راتب شهري يعادل مليوني سنتيم، وهو الأمر الذي لم يكن يحلم به الكثير من الشباب الذي عبر عن فرحته بهذه الفرصة التي يجب استغلالها كلية، ليس من أجل القضاء على البطالة فقط، وإنما من أجل تحقيق الرقي والتنمية المحلية، والعمل من خلال هذا الواقع على تغيير الأمور إيجابيا، مع تحسين ظروف العيش. ومن منطلق النجاح الذي حققته هذه العملية، ارتأت مديرية التشغيل استباق الأحداث والتعاون مع فدرالية البناء التابعة للاتحاد الوطني العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى التكفل بكل ملفات الشباب الراغب في التكوين، والعمل في قطاع البناء الذي يعرف نقصا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة، خاصة وأن عدد ورشات البناء المنتشرة تتطلب الكثير من العمال المهنيين والحرفيين، مما تحتاج إليه الولاية من أجل تحقيق النهضة المحلية والاستجابة إلى الاحتياجات في ميدان السكن والمؤسسات التعليمية، وغيرها من المنجزات في كافة مجالات الحياة التي تحتاج إليها المدينة الحضرية والحياة المدنية، وما إلى ذلك من المهن الأخرى المتعلقة بالبناء؛ كالكهرباء، الترصيص الصحي والزخرفة من جهة أخرى، فإن مصالح مديرية التشغيل لاتكتفي بالتوظيف في الأشغال اليدوية أو المهنية فقط، وإنما يمتد نشاطها إلى بقية القطاعات الأخرى، وهي تعمل بالتعاون مع مختلف المصالح العمومية الاقتصادية والإدارية على حد سواء، وتسعى هذه المصالح إلى الاستجابة لكافة الطلبات، لأن المهم هو عدم تعطل مصالح المواطن، وعليه فإن مديرية التشغيل تسعى إلى تجديد كل العقود الخاصة بالجامعيين الذين تم توظيفهم في إطار عقود التشغيل المسبق، حيث بلغت ألفي (2000) عقد تشغيل، الأمر الذي جعل والي وهران يوجه تعليمات إلى كافة المسؤولين بضرورة تسوية هذه الوضعيات بصفة نهائية بدل ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، وهي إنهاء هذه العقود والبحث عن موظفين جدد، الشيء الذي لا يدفع بحركة التنمية بل يعطلها كلية، خاصة على مستوى البلديات التي يسيّر شؤونها هؤلاء الموظفون الجامعيون الذين تمت ترقيتهم وفق شهاداتهم الجامعية، مستواهم العلمي والعملي ودرجة المسؤولية التي كانوا يمارسونها، بعد تسوية وضعيتهم بصفة نهائية.
