أعلن السيد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن العهدة البرلمانية الجديدة التي انبثقت عن الانتخابات التشريعية الأخيرة ستكون خصبة وستفتح أبواب الحوار مع كل التشكيلات خدمة للصالح العام للوطن، مؤكدا أن النواب من الأغلبية والمعارضة سيكونون في مستوى الثقة التي وضعها فيهم المواطن لمناقشة كبرى القضايا التي تهم الوطن والمواطن في محاولة منهم لإيجاد حلول للانشغالات الهامة. أكد السيد ولد خليفة أن العهدة التشريعية الراهنة ستكون استثنائية وساحة خصبة للحوار البناء حول القضايا الكبرى التي تهم البلد بكل ما فيه من تشكيلات سياسية، حيث أشار في كلمة ألقاها، أمس، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن المجلس الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في ال 10 ماي الماضي ستكون مجمعا فريدا من نوعه في المنطقة للديمقراطية التي تتجذر في الجزائر في ظل الأمن والاستقرار، موضحا أن الأغلبية البرلمانية ستتحمل مسؤولياتها بناء على ما أولاها الشعب من ثقته أملا في التغيير المنشود الذي ظهرت بوادره في التشكيلة الحالية، على حد قول السيد ولد خليفة، الذي قصد بهذه التشكيلة النساء والشباب الذين انتخبوا هذه المرة. في هذا السياق؛ أضاف المسؤول أن توسيع مقاعد المرأة في الغرفة السفلى للبرلمان نال إعجاب كافة الرأي العام الوطني والدولي. وأفاد السيد ولد خليفة أن المجلس الشعبي الوطني سيعمل خلال العهدة التشريعية الحالية الممتدة لخمس سنوات على الإنصات للمعارضة بكل تشكيلاتها واحترام تعبيرها عن الرأي بلا إقصاء كونها جزءا من الساحة الوطنية، مشيرا إلى أن اجتهادات هذه المعارضة يفهم منها أنها اجتهادات حسن نية لخدمة الصالح العام. في هذا النسق؛ قال السيد ولد خليفة إن اختلاف الآراء وتعددها يقرب أكثر لما هو صالح للوطن لترقية المجتمع بمنأى عن الانفعالات الاستعراضية والخطابات الديماغوجية في وقت أصبحت فيه الزعزعة من الداخل تمهيدا للتدخل من الخارج، لذا فلابد من تحقيق درجة قصوى من التوافق والثقة في النفس وتقديم مصالح الوطن العليا مهما كانت القناعات الإيديولوجية والمواقف السياسية.وفي معرض حديثه؛ أشار المتحدث باسم الغرفة الثانية للبرلمان إلى من كانوا ينتظرون فشل الجزائر في الانتخابات التشريعية الماضية والذين راهنوا من الخارج على أن التغيير ستهب عواصفه من خارج الحدود وضربوا لذلك موعدا ورسموا سيناريو طبق الأصل لجزائر ما بعد العاشر ماي، وهي المناسبة التي ذكر من خلالها المتحدث بأن الجزائر لا تستورد إيديولوجيات ولا تنظيمات سياسية عابرة للحدود، ولم يصدروا تنظيمهم السياسي إلى بلدان الجوار القريب والبعيد، مؤكدا أن الجزائر الحريصة على سيادتها الوطنية واثقة من قدرة شعبها ونخبها الوطنية على إنضاج مشروع سياسي مجتمعي للتغيير بإرادة مشتركة مع قيادته الحكيمة التي ترفض القفز في المجهول، وتدرك متطلبات المرحلة والمطالب المشروعة للمواطنين وشرائح واسعة من الشباب الذي شرع في تحمل المسؤوليات في مؤسسات الدولة وينتظر المزيد.
من جهة أخرى، أضاف السيد ولد خليفة أن المجلس الشعبي الوطني من أغلبية ومعارضة يعد هيئة متكاملة سواء شاركت أم لم تشارك في هيكلها النظامي، مشيرا إلى أهمية النظر مستقبلا في تنظيماته لتنسجم أكثر مع ما يطرأ من مستجدات في إطار تعديل الدستور، مضيفا أن الباب يبقى مفتوحا وبلا حواجز لكل من يرغب في المشاركة الفاعلة، خاصة ونحن مقبلون على ورشات لتدارس مشاريع هامة لا تقبل أن تكون فرض كفاية، أي أنها تعني الجميع في مستوى مكتب المجلس أو لجانه أو جلساته العامة.
كما تعهد المتحدث بأن يقوم المجلس بمهامه كاملة في اقتراح التشريعات ومراقبة أداء الحكومة وإجراء مناقشات عميقة لما تبادر به من مشاريع، ولما تقترحه من قوانين والاستفسار عما تتخذه من إجراءات تخص شؤون المواطن في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المراقبة والمحاسبة لا تكون بدافع تعجيزي أو عدائي، بل ستكون بناءة للوقاية من الأخطاء وتصحيح الثغرات أو النقص في تقدير المضاعفات التي تثير الاحتجاج والاضطراب في أوساط المجتمع، مؤكدا أهمية الاستماع لرأي المجتمع المدني لتحسين الأوضاع وإيجاد الحلول.
ودائما في حديثه عن التزامات العهدة البرلمانية الجديدة؛ أكد السيد ولد خليفة أن المجلس الشعبي الوطني سيواصل العناية بذوي الحقوق وفي مقدمتهم عائلات الشهداء والمجاهدين الذين حرروا الجزائر، أما على الصعيد الدبلوماسي فأفاد أن العمل سيخصص لخدمة التعاون المفيد مع البلدان الشقيقة والصديقة خدمة للوطن وسعيا لجلب الاستثمار.
