الجامعة الجزائرية أدخلت في السنوات الأخيرة إصلاحات عديدة في الجوانب الهيكلية والبيداغوجية لتواكب التطور العلمي والمعرفي الحاصل في العالم. لقد تخلت عن النظام الكلاسيكي تدريجيا، وهي تعمل حاليا بنظام ”أل.أم.دي” أي ليسانس - ماستر ثم الدكتوراه، مثل ماهو معمول به في بعض البلدان المتقدمة. لكن مشكلتنا اليوم ليست في البرامج أو القوانين، بل في تطبيقها. فنظام ”أل.أم.دي” في بعض الجامعات أصبح عقبة في وجه بعض الطلبة الذين يرغبون في إكمال الدراسة فيما بعد التدرج، لعدم فتح فروع الماستر أو الدكتوراه مثلما حصل في جامعة باتنة بالنسبة لطلبة اللغات الأجنبية (انجليزية) إذ رغم تطمينات العميد إلا أن الطلبة متخوفون من عدم فتح فرع الماستر بجامعة باتنة. فالجامعة هي مركز إشعاع علمي وبحث واستكشاف وتطوير وتنوير، هدفها تقدم المجتمع ورقيه وازدهاره، من خلال ما تنتج من كفاءات علمية في مختلف الميادين، ولا ينبغي أن يكون تزايد عدد الخريجين بدون عمل مبررا لغلق أبواب العلم أمام الطلبة الراغبين في إتمام دراستهم العليا، فبالعلم نقضي على البطالة، وخاصة بعد أن فتحت الدولة مجال القروض للشباب لإنشاء مؤسسات إنتاجية صغيرة مما شجع العديد منهم على تأسيس مؤسساتهم الخاصة، وهناك العديد من الطلبة المتخرجين الجدد الذين ساهموا في إنقاذ أنفسهم وزملائهم من البطالة بفضل هذه القروض.