تبنت جماعة ”أنصار بيت المقدس” المتطرفة، أمس، عملية التفجير الانتحاري الذي هز مقر جهاز الأمن المصري بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية على دلتا النيل وخلفت مصرع 15 شخصا معظمهم من عناصر الشرطة. وسبق لهذا التنظيم الذي يتخذ من صحراء سيناء معقلا له تبنى العديد من عمليات التفجير التي تستهدف قوات الجيش والشرطة المصرية وخاصة في منطقة العريش ومنطقة سيناء وشرم الشيخ. وكثف التنظيم من عملياته المسلحة ضد الأهداف الحكومية المصرية بشكل لافت منذ إقدام قيادة الجيش المصري على عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث جويلية الماضي. وكان الوزير الأول المصري، حازم الببلاوي، اتهم في أول رد فعل لحكومته على عملية التفجير، حركة الإخوان المسلمين بالوقوف وراءه على خلفية رغبته في تعكير الأجواء وزرع الرعب في أوساط المصريين ثلاثة أسابيع قبل تنظيم الاستفتاء حول وثيقة الدستور المصري الجديد خلفا للدستور الذي تمت المصادقة عليه خلال فترة حكم الرئيس مرسي سنة 2012. وكان هذا التنظيم المسلح نفذ شهر سبتمبر الماضي عملية نوعية ضد وزير الداخلية بتفجير سيارة ملغمة على طريق مرور موكبه ولكنه نجا بأعجوبة من موت محقق. وإذا كان بيان هذا التنظيم أكد أنه انتقم للمسلمين من قمع الشرطة المصرية في إشارة الى الملاحقات التي طالت عناصر حركة الإخوان المسلمين في الأشهر الأخيرة إلا أن متتبعين للشأن الأمني في مصر أكدوا أن أنصار بيت المقدس إنما نفذت عمليتها في محاولة منها لتخفيف الضغط وفك الخناق الذي فرضته عليها قوات الأمن المصرية في معقلها في منطقة صحراء سيناء ومحافظات شمال البلاد. وفي سياق هذه العملية، أقدمت الشرطة المصرية، أمس، على اعتقال هشام قنديل الوزير الأول المصري في حكومة الرئيس محمد مرسي عندما كان يهم بمغادرة التراب المصري باتجاه السودان. وكانت العدالة المصرية أصدرت في حقه نهاية شهر سبتمبر حكما بالسجن لمدة عام بتهمة عدم تنفيذه لحكم يلغي خصخصة شركة عمومية.