أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أمس أنه لن يكون هناك حل للنزاع في الصحراء الغربية خارج إطار الشرعية الدولية التي تنص على "ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال" . وقال الرئيس الصحراوي في تدخل له بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لانتفاضة سكان منطقة زملة بقيادة محمد سيدي ابراهيم بصيري أن إحتفال الشعب الصحراوي بهذه الذكرى إلى جانب الذكرى ال35 لاعلان ميلاد جبهة البوليزاريو والذكرى ال32 لوفاة الوالي مصطفى سيد تعتبر "رسائل قوية وواضحة" للحكومة المغربية والمجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بواقع النزاع الصحراوي والعمل على تقرير مصيره وفق لوائح مجلس الامن الدولي. واضاف الرئيس الصحراوي انه "لن يكون هناك حل (للنزاع) خارج إطار الشرعية الدولية ولا توجد شرعية دولية دون ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال" . وهي اشارة واضحة الى رفض جبهة البوليزاريو لسياسة الامر الواقع التي تسعى السلطات المغربية فرضها من خلال الترويج لفكرة الحكم الذاتي الموسع واعتبارها البديل الوحيد الذي يجب التفاوض بشأنه لانهاء النزاع في الصحراء الغربية. رافضة بذلك حق تقرير المصير من خلا استفتاء حر ونزيه. وجدد الرئيس الصحراوي من جهة اخرى الاشارة الى نداء الشعب الصحراوي للحكومة الإسبانية "لتسليط كامل الضوء" على مصير المفقود محمد سيدي ابراهيم بصيري، مذكرا إسبانيا "بمسؤوليتها القانونية" في تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية. كما طلب من الحكومة الإسبانية "تسديد دينها تجاه الشعب الصحراوي الذي يواجه معاناة ومنفى منذ انسحاب إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة من الصحراء الغربية سنة 1975تاركة شعب هذه الأراضي بين أيادي الإحتلال المغربي" . وندد الامين العام الصحراوي من جهة اخرى بحملات القمع "الوحشي" الذي تمارسه السلطات المغربية ضد المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل" لحماية هؤلاء المواطنين العزل. و لدى إعرابه عن تضامن الشعب الصحراوي مع المعتقلين السياسيين الصحراويين دعا الرئيس الصحراوي إلى اطلاق سراح "فوري وغير مشروط" لهؤلاء المتواجدين في السجون المغربية. ورحب في هذا الإطار باطلاق سراح ابراهيم صابر وإنعامة أسفري "بعد قضاء مدة الأحكام التعسفية في السجن" . كما دعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية إلى تسليط الضوء على مصير أكثر من 151 سجين حرب صحراوي وأكثر من 500 مدني مفقود منذ بداية النزاع بالاضافة الى مصير 15 شابا صحراويا تم اختطافهم منذ 25 ديسمبر 2005 . وفي هذا السياق وجه الرئيس الصحراوي نداء إلى المجتمع الدولي "لتسليط الضوء على مصير هؤلاء الشباب" مؤكدا أن السلطات المغربية تحتجزهم "في سجن سري" . ومن جهة أخرى، حيا الرئيس محمد عبد العزيز الموقف المبدئي للجزائر التي تدعم الشرعية الدولية التي تدعو إلى السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير. كما حيا في الأخير مختلف الأصوات المغربية التي أعربت عن مساندتها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مذكرا بموقف حزب "النهج الديمقراطي" الذي يشكل "ركيزة" للحفاظ على علاقات الصداقة والأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين الصحراوي والمغربي.