رحبت المفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة لويز أربور بتوصل حركة حماس وإسرائيل إلى الاتفاق على هدنة، وقالت أربور أن الخطوة "جديرة بوضع حد لدوامة العنف والانتقام التي تعتبر عائقا كبيرا أمام إحراز أي تقدم في تعزيز احترام حقوق الإنسان بهدف التوصل إلى حل نهائي وقيام الدولتين". وعن الانتقادات الموجهة لها ولمكتبها بخصوص معالجة القضايا والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردت بالقول أنها تطرقت لانتهاك معايير القانون الإنساني الدولي من قبل اسرائيل بوصفها قوة احتلال". وبخصوص بناء الجدار العازل وإقامة المستوطنات الإسرائيلية، ردت السيدة أربور أن هناك قرار اتخذ بهذا الشأن من طرف محكمة العدل الدولية وعلينا جميعا تبني هذا القرار. أما فيما يخص المستوطنات وتوسيعها، فاعتبرت المفوضية السامية أن ذلك "مخالف للمعاهدات ولا مشكلة عندنا لاعتبار ذلك انتهاكا". ودعت المفوضية التي تنتهي مهمتها نهاية الشهر الجاري في ندوة صحفية بجنيف رفقة رئيس مجلس حقوق الإنسان الروماني دورو كوستيا أمس في جنيف جميع الأطراف إلى إمهال المجلس، الوقت الكافي لاستكمال مؤسساته قبل الحكم عليه وهو الذي لم يمر على تأسيسه سوى سنتين. وأفاد المتحدث أن المجلس دخل مؤخرا مرحلة النظر في تطبيق معايير لحقوق الإنسان من خلال آلية الإستعراض الدوري الشامل، وفي هذا الصدد، يجمع المسؤولان الأمميان على أن المصداقية تأتي بعد مراقبة حسن التطبيق للتوصيات. واعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن إعلان الولاياتالمتحدة مؤخرا اعتزامها التخفيض من التزامها داخل المجلس على الرغم من أنها لا تتمتع فيه إلا بدور مراقب بعد أن اختارت عدم ترشيح نفسها للعضوية الكاملة فيه إضعافا للمعسكر الغربي، وطالبت واشنطن بإعادة النظر في قرارها . أما رئيس مجلس حقوق الإنسان فذهب إلى أن القرار"أمريكي وسيادي وما علي كرئيس للمجلس إلا أن أسجل ذلك". ويبقى أن نشير إلى أن أكبر الإنجازات التي تحققت في عهد السيدة لويز أربور على أن المفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان تتمثل في تعزيز مكانه مكتب المفوضية الذي ارتفع عدد موظفيه من 583 موظف إلى 948 يتواجد 485 منهم اليوم في الميدان وكذلك في رفع ميزانيته من 172 مليون دولار في سنة 2004 إلى أكثر من 312 مليون دولار في الوقت الحاضر.
