كشف رئيس لجنة معالجة المعلومة المالية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، السيد عبد الحميد أمغار في تصريح صحفي، بأن اللجنة بصدد التحضير لإعداد مشاريع نصوص ومراسيم من شأنها تنظيم وحصر عمليات الدفع النقدي على مستوى البنوك خلال مختلف التعاملات الاقتصادية· ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج عمل اللجنة الذي يركز حسب نفس المتحدث على إدماج مختلف الأطراف التي بإمكانها وضع حد لعمليات تبييض الأموال، منها التأمينات، الموثقون ومفوضو المحاسبة بالإضافة إلى المحامين· وحسب السيد أمغار فإنه منذ تاريخ إنشاء لجنة مكافحة تبييض الأموال تلقت هذه الأخيرة 85 إشعارا عن مشتبه فيهم تم منها إحالة حالة على العدالة وتأخذ عمليات التحقيق وقتا زمنيا كافيا لتحديد تورط المعنيين يقدر ب7 أشهر يتم خلالها متابعة القضية والتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه خلال السنة المنصرمة الكشف عن عمليتين لتبييض الأموال بقيمة 7.8 مليون أورو من مجموع 12 تبليغا تلقته اللجنة في 2006· *