أعلنت الحكومة الإيرانية أمس، الاستقالة المفاجئة لكبير المفاوضين الإيرانيين علي لارجاني من منصبه كأمين أعلى للأمن القومي، في الوقت الذي كان من المقرر أن يقود سلسلة أخرى من المحادثات مع الغرب لتفادي فرض عقوبات جديدة ضد طهران على خلفية تمسكها بملفها النووي· وقال غلام حسين إلهام الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، أن لارجاني قدم استقالته عدة مرات، إلا أن هذه المرة قبل الرئيس محمود أحمدي نجاد، استقالته· ويكون بذلك المسؤول الإيراني قد أكد الشائعات التي راجت عن تقديم علي لارجاني استقالته لمرات عدة خلال الستة الأشهر الأخيرة، لكن الرئيس الإيراني كان يرفضها· وسارعت الحكومة الإيرانية إلى التأكيد على أن إستقالة لارجاني لا تحمل في طياتها أي تغيير لمواقف طهران المتمسكة باستكمال برنامجها النووي إلى غاية نهايته· ومن المنتظر أن يتولى سعيد جليل نائب وزير الخارجية وأحد المقربين من الرئيس الإيراني مهمة استكمال المفاوضات حول الملف النووي مع الغرب· وفي هذا الإطار قال حسين إلهام، أن الجولة المقبلة من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي ستتم في موعدها المحدد ولكن مع سعيد جليل· وكان من المقرر أن يلتقي علي لارجاني بخفيير سولانا ممثل السياسة الخارجية الأوروبية هذا الثلاثا بالعاصمة الإيطالية روما، في مسعى جديد لتفادي فرض عقوبات إضافية ضد طهران· وهو ما يجعل استقالة لارجاني تأتي في ظرف مميز لاسيما وأن الدول الغربية أجلت مسألة فرض عقوبات جديدة إلى غاية الشهر المقبل في انتظار ما سيسفر عنه تقرير سولانا ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني· ثم إن قبول الرئيس الإيراني لاستقالة لارجاني تحديدا في هذا الوقت الذي تُقبل فيه طهران على مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية تطرح العديد من التساؤلات حول دوافعها وتأثيراتها على سير الملف النووي· وأكثر من ذلك فإنها تؤشر على أن هناك وجهات نظر متباينة في إدارة الملف النووي داخل الحكومة الإيرانية نفسها· ويعكس هذا التباين تصريحات الرئيس الإيراني النارية باتجاه الدول الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدة وتلك التي كان يدلي بها علي لارجاني المعروف عنه اتباعه للأسلوب الدبلوماسي والمهادنة في معالجة ملف بلاده النووي وربما قد يفسر هذا قبول الرئيس نجاد لهذه الاستقالة التي تشكل نقطة تحول حاسمة ومنعرجا تاريخيا في سير الملف النووي الإيراني لاسيما وأن لارجاني يتمتع بخبرة كبيرة في نظام الحكم في طهران ويعتبر من الشخصيات المرموقة والمعروفة، كما يتمتع بسمعة جيدة أهلته سابقا لتولي منصب الأمين الأعلى للأمن القومي الإيراني وتحمل مسؤولية بهذا الحجم· والواضح أن الرئيس الإيراني وفي ظل التحديات التي تنتظره لاستكمال البرنامج النووي هو بحاجة إلى شخصية تتبنى نفس خطابه المتشدد باتجاه الولاياتالمتحدة وتنفد أوامره· وهو ما جعل المتتبعين للشأن الإيراني يعتبرون أن أي شخص يعين لقيادة الملف النووي سيكون تابعا بالكامل لسياسة الرئيس نجاد، ولن يكون له رأي آخر غير رأي محمود أحمدي نجاد· يذكر أن علي لارجاني كان ترشح سنة 2005 للانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس نجاد وتولى منذ سنة 2006 مهمة التفاوض حول الملف النووي مع الدول الغربية·
