أعلنت كنفدرالية النقابات المستقلة عن تنصيب اللجنة الوطنية التقنية لتحضير الملف القانوني الذي سيودع لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، إضافة إلى تحضير مطالب مشتركة للموظفين والعمال خاصة في ظل التردي الفظيع للقدرة الشرائية جراء التضخم الذي تعرفه العملة الجزائرية و أكدت كنفدرالية النقابات المستقلة في اجتماع عقدته أول أمس بمقر النقابة الوطنية للأطباء لأخصائيين ان السلطة فرضت أمرا واقعا من خلال تنفيذها لشبكة الأجور الجديدة دون أي استشارة ، وقانون عمل جديد هو في مرحلته النهائية ، وثلاثية دون مساهمة ومشاركة النقابات المستقلة مشيرة إلى أن ذلك يحدث بالرغم من الوعود المتكررة والمتجددة ضمن إصلاحات القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة. كما ألحت النقابات المجتمعة في بيان لها على ضرورة توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة أمام فشل الثلاثية في تركيبتها الحالية لحل مشاكل الموظفين والعمال مع إشراكها في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه و كذا في المجلس الاقتصادي الاجتماعي و تضمن البيان ذاته جملة من مطالب كنفدرالية النقابات المستقلة على رأسها إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 ، تحسين ظروف العمل والخدمة العمومية ، التوزيع العادل للثروة وضبط سياسة للأجور تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة بالإضافة إلى تحيين منح المناطق على أساس الأجر القاعدي الجديد للشبكة الاستدلالية للأجور لسنة 2007 بدل سنة 1989 و إعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة لصندوقي الضمان الاجتماعي و معادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS مع تفعيل هذه الأخير لبناء سكنات وضمان الشفافية والنزاهة في التوزيع . و في سياق ذي صلة أوضحت النقابات المستقلة رص الصفوف وتوحيد الجهود أضحى أكثر من أي وقت مضى من اجل التأسيس الرسمي لكنفدرالية عمالية قادرة على رفع التحدي باعتبار ان النضال من أجل مطالب مشتركة لجميع الموظفين والعمال لا يمكن أن تحققها أي نقابة قطاعية.