أكد رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد بأن إنهاء المسار الدراسي لتلاميذ النهائي "لا يمكن السكوت عليه"، محذرا في الوقت ذاته من مغبة هذا القرار الذي يستلزم -حسبه- تدخل وزير التربية وتمكين أبنائنا من إعادة السنة وادماجهم في أقسام نظامية خاصة لأن سنهم يسمح لهم بذلك. وأوضح خالد أحمد في تصريح اعلامي، أن قرار الطرد مس آلاف التلاميذ "بطريقة تعسفية" علما أن كل الشروط متوفرة فيهم من أجل إعادة السنة واجتياز امتحان البكالوريا كنظاميين، وأضاف أحمد خالد أن "ادراج قرار نهاية المسار الدراسي في كشوف النقاط، قرار يجب أن يكون مدروسا وله تداعياته التي تفرضه، ولا يمكن اعطائه في حق تلاميذ يمكنهم المضي في مشوارهم التعليمي وتحقيق النتائج المطلوبة خاصة إذا علمنا أنهم تحصلوا على علامات قريبة من المعدل المطلوب خلال شهادة الباكالوريا للعام الماض، ومن جهة أخرى قال المتحدث "يوجد ضمن التلاميذ المطرودين تلاميذ لم تتعد أعمارهم ال19 سنة، وصحيح ان معدلاتهم كانت ضعيفة ولكن ذلك لا يسمح بطردهم إلى الشارع"، وأفاد أن الفيدرالية لم تجد الإجابة الكافية عن سبب هذا الإقصاء و"الطرد"، أين طالب بالتعجيل في إدماجهم على مستوى مؤسساتهم التربوية في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر فقد هدد التلاميذ المعنيون بالخروج إلى الشارع من أجل تنظيم سلسلة حركات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية للمطالبة بحقهم في إعادة السنة، خصوصا وأنهم غير معنيين بالغش الجماعي الذي أثيرت حوله الزوبعة، وأن سنهم القانوني يمنحهم الفرصة لإعادة السنة مثل غيرهم. للاشارة فإن وزارة التربية الوطنية أي لم تقدم معلومات بخصوص القضية واكتفت أن الرد سيكون نهاية الشهر الجاري.