أعلن أمس الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، موسى بن حمادي، أن "اتصالات الجزائر" تتكبد سنويا خسائر تعادل ال 30 مليار سنتيم جراء سرقة الكوابل الهاتفية، موضحا في سياق متصل أن عملية استرجاع الديون مستحقات الشركة لدى المؤسسات والتي تقدر ب 70 مليار دينار تجري وفقا لتعليمات رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وبخصوص عملية خوصصة اتصالات الشركة، استبعد المتحدث اللجوء إلى ذلك في الوقت الراهن، مرجئا العملية إلى ما بعد سنتين. وأكد بن حمادي الذي نزل أمس ضيفا على حصة "في الواجهة" بالقناة الأولى للإذاعة، أنه تم إلقاء القبض على مجموعات متورطة في عملية سرقة الكوابل الهاتفية من طرف مصالح الأمن، معلنا أن الظاهرة في تزايد مستمر ويجري حاليا العمل على وضع نظام إنذار مربوط بمصالح الأمن والدرك يشتغل فور المساس بالشبكة، ناهيك عن التحضير لمشروع لتعويض الكوابل النحاسية بالألياف البصرية الضوئية، وحسب المتحدث فإن العملية تتطلب وقتا وإمكانيات معتبرة. وعن مستحقات "اتصالات الجزائر" لدى المؤسسات والتي تجاوزت 70 مليار دينار، قال بن حمادي "إن عملية استرجاع الديون تمشي على ما يرام تطبيقا لتعليمات رئيس الحكومة احمد أويحيى، موضحا أنه بالرغم من كون هذه المستحقات أثرت على القدرات المالية للمجمع إلا انه لا يزال قادرا على تطوير وإدخال التكنولوجيات الحديثة لتحسين الخدمات للمواطن. وفيما يتعلق بملف الشرائح المجهولة الهوية قال بن حمادي إن عددها فاق 3 مليون خط، وأنه لا يمكن إجراء أي تمديد للعملية، معلنا انه سيتم تقييم العملية الأسبوع المقبل. ولدى تطرقه لرخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، أورد المتحدث أن القرار في يد الحكومة، وأن شركته ستتقدم للحصول على الرخصة عند إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لذلك، داعيا في الوقت نفسه الدولة إلى تقديم المساعدة للمجمع التاريخي لإنجاز بعض المشاريع كتزويد المناطق النائية بشبكة الهاتف، موضحا أن الشركة يجب أن تهتم الآن بالخدمات ذات القيمة المضافة لكي تضمن تواصلها، ولا يجب أن تبقى متعامل الهاتف الثابت وفقط. ونفى الرئيس المدير العام ل "اتصالات الجزائر" أن تكون هذه الأخيرة في حالة إفلاس مثلما تم الترويج له، مشددا على أن لديها من الأموال للقيام ببعض الاستثمارات وتطوير شبكة الاتصالات والأجهزة المستعملة، إلا أن الطموحات حسبه اكبر من ذلك، وهدفها الدفع بالمجمع إلى مستوى المجمعات العالمية والمنافسة الدولية. وأشار في هذا الشأن إلى مشروع استخدام الكوابل البصرية الضوئية داخل البيوت، حيث تم الانطلاق في مشروع تجريبي في هذا الشأن مع وكالة "عدل" بباب الزوار، وأوضح أن هذه الألياف تحمل الصورة والصوت وذات نوعية عالية، معلنا في السياق ذاته عن توقيع اتفاقيات ستسمح بتطوير رقم أعمال الشركة. واعترف بن حمادي بأن هناك نقائص في انتشار الشبكة غير المؤمنة وغير النوعية، كاشفا عن دفتر شروط جديد للمتعاملين المكلفين بإنجاز هذه الشبكات يفرض عليهم إدخال التكنولوجيات الحديثة لوضع الكوابل الهاتفية، وعن فتح رأسمال "اتصالات الجزائر"، أكد أنه لا يمكن أن يذهب من موقع ضعف، ولكنه يريد الذهاب من موقع قوة يسمح له برفع أسعار الأسهم، وقال -حسب توقعاته- ان الشركة ستكون جاهزة لفتح رأس مالها خلال السنتين أو الثلاث المقبلة.