تمكنت أمس وحدة المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من حجز حوالي 50 قنطارا من الكيف المعالج بالميناء الجاف بالرويبة، في أكبر عملية تهريب نحو الخارج تعرفها العاصمة منذ الاستقلال، لتتأكد بذلك توقعات القيادة العامة للدرك الوطني بخصوص الارتفاع غير المسبوق لعمليات الحجز بأرقام قياسية، سيما بعد أن تم حجز حوالي 15 طنا من المخدرات في الثلاثي الأول من السنة الجارية، وبمعدل طردي يسمح ببلوغ رقم 60 طنا مع نهاية سنة 2009. قال أمس العقيد طايبي مصطفى، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، في ندوة صحفية عقدها بمقر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة، أن عملية الحجز تمت بعد معلومات مستقاة وتحريات معمقة في سرية تامة لمدة 20 يوما، حيث تم حجز حوالي 50 قنطارا من المخدرات كانت مخبأة بإحكام في 3 "حاويات تبريد" وموجهة للتهريب نحو الخارج عبر ميناء الجزائر، على خلفية أن الحاويات المعنية تخصص أساسا لاستيراد وتصدير الخضر والفواكه في غالب الأحيان، وتواجدها بالميناء الجاف ظرفي لأنها ستعود إلى وجهتها الأولى عبر ميناء الجزائر. وأشار العقيد طايبي أن الواقفين وراء هذه العملية ينتمون لشبكة دولية منظمة، حيث عمد أفراد هذه الشبكة إلى إدخال تعديلات على الحاويات بغرض التمويه وتسهيل عملية التهريب، وذلك من خلال تهيئتها للإفلات من عملية المراقبة، سيما أنهم قاموا بتقسيم المخدرات في علب ذات أوزان مختلفة (5، 10، 25 و30 كلغ)، لكن حيطة ويقظة الدركيين أحبطت عملية وصفت بالأكبر وغير المسبوقة على مستوى العاصمة. إلى ذلك، أكد العقيد طايبي أن التحقيق لا زال جاريا لكشف الأشخاص الضالعين في العملية، وسيتم الكشف عن نتائج التحقيق في أوانه. ويتساءل المراقبون عن سر إختيار هذا التوقيت من قبل شبكات تجار السموم من داخل الوطن وخارجه بالذات حيث تشهد الجزائر العاصمة كغيرها من باقي الولايات الأخرى إنشغال مختلف الشرائح والاسلاك بحدث الانتخابات الرئاسية لكن ظن هؤلاء المجرمين قد خاب لوجود عين تحرس السير الحسن للانتخابات وأخرى ساهرة على أمن البلد.