وقع الرئيس البوليفي ايفو موراليس أمس الأول مرسوما رئاسيا يقضي بدخول دستور البلاد الجديد حيز التطبيق. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافق 61% من الشعب على التعديلات التي أدخلها موراليس على الدستور في استفتاء شعبي عام جرى يوم 25 جانفي الماضي. وذكرت مصادر صحفية أن "موراليس وقع المرسوم في احتفال رسمي أقيم ببلدة ال اتو القريبة من العاصمة لاباز". ويسمح الدستور الجديد لموراليس بترشيح نفسه لفترة ولاية رئاسية ثانية في وقت لاحق من العام الحالي كما يمنح سلطات ومميزات أكبر لسكان البلاد الأصليين ويحد من الملكيات الزراعية مما يفسح المجال أمام موراليس لبدء الإصلاح الزراعي الذي تعهد به في حملته الرئاسية. وتتضمن التغييرات التي يتضمنها الدستور الجديد دعم سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية للبلاد وإنهاء الاعتراف بالكاثوليكية كدين رسمي لبوليفيا. ورغم تأييد غالبية السكان للدستور فإنه لم يحظى بتأييد في أربعة ولايات غنية تحتوي على معظم ثروات البلاد الطبيعية وهي سانتا كروز وتاريخا وبيني وباندو. يشار إلى أن طرح موراليس لموضوع الدستور الجديد أدي منذ شهور إلى أزمة سياسية بالبلاد تطورت إلى مواجهات عنيفة حيث قتل 20 من السكان الأصليين المؤيدين للحكومة في سبتمبر الماضي.