عزز الحزب الاشتراكي في إسبانيا وجوده في برلمان إقليم الباسك في شمال شرق البلاد، وقلص الفارق مع الحزب الوطني الباسكي المعتدل، لكنه هزم أمام الحزب الشعبي المحافظ في إقليم غاليسيا الشمالي الغربي في انتخابات إقليمية أمس صوت فيها أربعة ملايين شخص. وحل الحزب الاشتراكي ثانيا في إقليم الباسك ورفع رصيده من 18 إلى 24 في مقاعد البرلمان ال75 حسب نتائج شبه نهائية، ليلي بفارق ستة مقاعد الحزب الوطني الباسكي الذي سيضطر على الأرجح إلى تشكيل حكومة تحالف. وظل الحزب القومي الباسكي يسيطر على مقاليد الحكم في الإقليم منذ 1980، لكن يبدو أنه تلوح أمام الاشتراكيين هذه المرة فرصة، ولو كانت ضعيفة، في قيادة الحكومة إذا تحالفوا مع الحزب الشعبي الذي حصل على 13 صوتا ومع أحزاب صغيرة أخرى. ودعا بيان لمنظمة إيتا الأسبوع الماضي الناخبين إلى تأييد أحزاب اليسار التي تؤيد استقلال إقليم الباسك، رغم قرار قضائي بمنع اثنين منها بحجة علاقاتهما بالتنظيم الانفصالي. ويعزو مراقبون شعبية الاشتراكيين إلى محاولة رئيس الوزراء لويس رودريغز ثاباتيرو مفاوضة إيتا. ويريد ثاباتيرو بهذه الانتخابات معرفة مدى التأييد الشعبي لإجراءات حكومته في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وهي أزمة رفعت معدل البطالة في إسبانيا إلى نحو 14% ليكون الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ويحاول الاشتراكيون التصدي لها بخطة تشمل إنفاق 14 مليار دولار على البنى التحية ل300 ألف وظيفة. وقد عزز الحزب الشعبي مواقعه في إقليم غاليسيا حيث زاد عدد مقاعده من 37 إلى 39، ليجد زعيمه ماريانو راخوي عضدا في محاولاته للاحتفاظ برئاسة الحزب في مواجهة من يطالبون باستقالته بعد خسارة المحافظين الانتخابات مرتين أمام الاشتراكيين منذ 2004. ويواجه الحزب الشعبي اتهامات بالفساد، يقول مراقبون إنها تفسر عدم قدرته على تقليص شعبية الاشتراكيين بالاستفادة من التذمر الذي سببته الأزمة الاقتصادية.
