و أخيرا وبعد ضغوطات مارستها المعارضة البريطانية على الحكومة، للكشف عن ملابسات الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان في قضية تفجير الطائرة الأمريكية فوق سماء لوكربي الأسكتلندية عام 1988، لا سيما بعد تصريحات نجل القذافي سيف الإسلام بوجود صفقة تجارية سرية أبرمت لصالح الحكومة البريطانية، جاء الاعتراف البريطاني بوجود عقود تجارية سرية بين طرابلسولندن، حيث أقر وزير العدل البريطاني جاك سترو، بوجود علاقات تجارية تتمثل في عقود نفطية مع ليبيا لعبت دورا كبيرا في قرار بلاده بالإفراج عن المقرحي المحكوم عليه مدى الحياة، لاتهامه من طرف محكمة اسكتلندا بتورطه في قضية لوكربي . اعتراف وزير العدل البريطاني بشأن الإفراج عن المقرحي، والذي مهد إلى تحسين العلاقات وفسح الطريق لابرام وتوقيع عقد نفطي لشركة "بريتيش بتروليوم "النفطية البريطانية الشركة العملاقة، مع المسؤولين الليبيين بمئات الملايين من الدولارات، فند مزاعم وادعاءات رئيس الوزراء غوردون براون، هذا الأخير الذي كان قد نفى مرارا وتكرارا أن يكون لعلاقات التجارة مع ليبيا، أي دور في موقف بريطانيا بشأن الإفراج المبكر عن المقرحي . وهو ما يشكل فضيحة كبرى بالنسبة لبراون . "سترو "أكد أن قرار الإفراج عن المقرحي من طرف سلطات اسكتلندا، قبل الموعد الذي كانت ستختاره لندن، مضيفا أن براون وضع عقود النفط المقدرة بمئات الملايين من الدولارات في المرتبة الأولى، والتي كانت عاملا حاسما في إدراج إسم الليبي المقرحي في اتفاقية تبادل السجناء مع ليبيا. في الوقت الذي حذرت فيه شركة النفط البريطانية بريتش بترليوم، من أن استمرار ليبيا في ممارسة ضغوطها والمتمثلة في وقف كل التعاملات التجارية مع لندن، بسبب قضية المقرحي، فإن بريطانيا ستتعرض إلى خسارة اقتصادية كبيرة، خاصة الشركة العملاقة التي ستتضرركثيرا .
