شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، على ضرورة أن يشرع جميع المتعاملين الاقتصاديين في تجسيد وتعزيز مبادرة الدولة الخاصة بتشجيع الانتاج الوطني وتحفيز الاستثمار المحلي، في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إرساء اقتصاد وطني "غير تابع" وينفصل تدريجيا من اعتماده على المحروقات، شاجبا كل السياسات التي تشجع على الاستيراد الذي يكبح حسب لوح عجلة التنمية. وأضاف لوح خلال افتتاحه لأشغال اليوم الإعلامي حول الإجراءات التحفيزية للتشغيل بمركز الحوضين ببن عكنون في العاصمة، أن جهود دائرته الوزارية وبالتنسيق مع كافة الهيئات القطاعية الأخرى، تنشط حاليا لتحقيق أهداف محددة تتمثل في تشجيع الاستثمار المستحدث لمناصب الشغل، لأن الاستمرار في الاستيراد سيغرق السوق ويرفع من حجم التضخم والكساد، دون أن يطوّر على صعيد اليد العاملة، مشددا على أهمية تحفيز المؤسسات التي تخلق مناصب الشغل، مثل قطاع المقاولات في البناء والصناعات الميكانيكية والأشغال العمومية، مؤكدا أن الدولة لن تدخر أي جهد من أجل دعم وتحفيز هذه المبادرات. وكشف الوزير عن مشروع لإنشاء وكالات خاصة للتنصيب المهني "السلم"، ستنشأ مرحليا في إطار اتفاقية دولية مع المكتب الدولي للشغل والتي ستعمل إلى جانب الوكالة الوطنية للتشغيل، وهذا نظرا لحساسية بعض المناصب المهنية، مشددا على ضرورة إيلاء قطاع التكوين في هذا المجال الأهمية اللازمة، وخصوصا في بعض المجالات التي ما تزال تعاني من نقص كبير في اليد العاملة. وانتقد لوح الجهات التي تشكك في نسب البطالة بالجزائر، مؤكدا أن الديوان الوطني للإحصائيات قدم إحصائيات رسمية اعتمد في إنجازها على أحدث الاستطلاعات والتحقيقات الميدانية، والتي تتحدث عن تراجع نسبة البطالة من 29.3 سنة 1999، إلى 10.2 سنة 2009، في حين انتقل عدد اليد العاملة النشيطة خلال الفترة الممتدة بين 1999 إلى 2009 من 6 مليون إلى 9 مليون و476 ألف، قائلا إن هذه القفزة تعود بالدرجة الأولى إلى برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية خلال العهدتين الرئاسيتين الماضيتين. من جانب آخر، أكد الطيب لوح بأن المشاورات حول قانون العمل الجديد ما تزال جارية لسد جميع الثغرات والفراغات القانونية. وبخصوص لقاء الثلاثية المقبل، أكد لوح بأن الموعد لم يتحدد بعد، رابطا إياه بالمشاورات التي ستجمع الأطراف في وقت لاحق.