تعممت أزمة السيولة النقدية عبر جميع المكاتب البريدية بولاية الطارف لأكثر من أسبوع بما ضاعف في متاعب زبائن الحسابات البريدية الجارية بعد شكاويهم من الاكشاك الخالية من الاعوان و هو النقص الذي يشتكي منه ايضا قباض المكاتب البريدية . ضاعت تنقلات المواطنين من مكتب بريدي لاخر عبر بلديات الولاية و خارجها في الجوار عبثا في متاعب يومية مضنية بحثا عن السيولة النقدية المفقودة لاكثر من اسبوع وسط موجة من الإستياء والتذمر والسخط لعدم تمكنهم من سحب أموالهم خاصة وأن هذه الأزمة الحادة تزامنت مع حاجيات العائلات للمال لتغطية تكاليف الدخول المدرسي والدخول الاجتماعي ، وحسب شكاوي المواطنين وخاصة كبرى البلديات فإن أزمة السيولة النقدية تضاف الى أزمة نقل لأعوان في شبابيك المكاتب البريدية المطروع منذ سنتين وهو النقص محل شكاوي قباض المكاتب البريرية أيضا الذين يعيبون قطاعهم في غياب التوظيف لصنف أعوان الأكشاك وسعاة البريد ، وإحتكار التوظيف مركزيا على الوظائف النوعية في الأجهزة الادارية بمقياس المحاباة، وفي إتصالنا بالسيد خرفي فريد منسق الوحدة البريدية بالولاية أوضح بأن أزمة السيولة النقدية مطروحة في مختلف ولايات الوطن ولا تخص الطارف وحدها محملا المسؤولية للبنك المركزي وأكد بأن إنفراج الأزمة سيكون إبتداء يوم غد الأربعاء إستنادا الى وعود البنك الذي يمون المكاتب البريدية ، وبشأن نقص التأطير البشري في الأكشاك البريدية نفى ذات المسؤول نقص الأعوان في الأكشاك مبررا هذا الإدعاء بموجة الضغط والاكتظاظ التي تحدث مع موعد مستحقات فئة المتقاعدين ، من جهة أخرى فإن فيئات واسعة من المتعاملين مع بريد الجزائر يعيبون خلل برامجها التنموية ومن ذلك الأموال الطائلة المرصودة لعمليات توسيع ووتهيئة وتجهيز المكاتب البريدية وإقصائها من الدعم في التأطير البشري لتبقى إنجازاتها معاقة وأحيانا عاجزة في آداء الخدمة العمومية ، ويرى المهتمون بالقطاع بأن منهجية البريد في تعاملاتا مع الملايين من زبنائها في الحسابات البريدية الجارية مستمدة كما هو نظامها وقانونها من فرنسا حسب طابع المجتمعات الأوروبية المتحظرة وإهمال خصوصية الطابع الاجتماعي الجزائري ولهذه العوامل فإن زبائن البريد هم الضحايا دائما من وراء هذا الخلل ،