مازال قطاع الري واقتصاد المياه بولاية الشلف، مرتبط بمسألة الحديث عن التزويد بالمياه الصالحة للشرب وربط السكان بمحطات تصفية المياه ووصولا إلى توفير شبكة الصرف الصحي، إلى جانب حماية بلديات الولاية من تأثيرات الفيضانات وحماية مياه الأودية والبحر من التلوث، وكلها مسائل عملت الجهات المسؤولة على إيجاد حل لها واحتوائها اعتبارا من سنة 2000 والأكثر من ذلك فإن السياسة المعتمدة في هذا الجانب من شأنها ضمان إنتاج المياه الصالحة للشرب على مدى 30 سنة القادمة وضمان معالجة جميع المياه المستعملة في حدود سنة 2012 . وما يجب ذكره أن ولاية الشلف عرفت لأكثر من خمسة عقود أزمة مياه حادة في التزود بمياه الشرب، وزادت حالة الجفاف التي مرت بها مطلع التسعينات من حدة الوضع بالمدينة، بفعل تراجع منسوب مياه الآبار والسدود إقليميا وغياب مصادر التزويد بالمياه، ما أدى بالإدارة المكلفة بتسيير هذا القطاع إلى تمديد الأيام التي يتم فيها تزويد السكان بالمياه مرة واحدة في كل 10 أيام بعد أن كانت يوما واحدا، قبل 1994 ولكن سنة 2001 شهدت اعتماد حلول جذرية لتوفير هذه المادة والاستجابة لجميع الانشغالات المطروحة وتمكين سكان الولاية من التزود بالماء الشروب، منها مشروع تهيئة سد يقدر ب 300م3 ببلدية ''تلعصة''، تهيئة محطة جبلية ب''بني راشد''، وبموازاة مع هذه المشاريع وإعادة هيكلة شبكة التوزيع وإنجاز خزانات ضخمة سعة كل واحد 5 آلاف متر مكعب وإعادة هيكلة الآبار ومحاربة إنجاز الآبار العشوائية، حيث تم تهيئة الشبكة لتشغيل منشآت عديدة مكنتها من تحسين مستوى التغطية الماء بالشروب ورفع حصة التزويد وتوزيعها. بفضل المشاريع المجسدة رفع حجم التزويد اليومي بالمياه من 6 ساعات إلى 20 ساعة . وحسب الجهات المعنية فإن جل هذه المشاريع التي تم إنجازها مكنت الولاية من تنويع مصادر التزويد بالمياه بمعدل 6 ساعات إلى 20 ساعة في اليوم، كما أن عملية تزويد البلديات خلال ما سيتم استكماله من مشاريع لا تزال قيد الإنجاز على سبيل المثال إعادة تهيئة شبكة المياه بمدينة ''تنس'' ودراسة توصيل شبكة ثانوية للشبكة الرئيسية، سيكون بمعدل 24 ساعة على 24 ساعة خاصة وأن في بداية هذه السنة تم الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية مياه البحر بمنطقة ''ماينيس'' تتسع ل 200 ألف متر مكعب يوميا ستغطي كل حاجيات مواطني بعض البلديات الشمالية للولاية التي تعاني من نقص المياه .