طالب أمس أعضاء وإطارات حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير بمحافظة وهران خلال الندوة الولائية التي عقدت بمقر الحزب، طالبوا بتنحية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني "عبد العزيز بلخادم" من قيادة الحزب في البيان الذي توجت به الجمعية العامة للمحافظة . وحسب ممثلي الحركة الذين طالبوا علانية وبإجماع بتنحية بلخادم من على رأس الحزب، فإن هذا الطلب جاء نتيجة للوضع المزري الذي آل إليه الحزب، خاصة ما تعلق بما وصفه الأعضاء بالخروقات المفضوحة حول عدة نقاط، في مقدمتها تركيبة اللجنة المركزية التي اعتبروها غير شرعية، باعتبارها لم تحترم القانون الأساسي الداخلي للحزب، حيث - وحسب الأعضاء دائما- فإن ثلث تركيبتها من الأحباب والدخلاء والوافدين الجدد ورجال المال والأعمال، الذين همهم الوحيد بسط نفوذهم على مراكز القرار بشراء الذمم وحماية مصالحهم، بما في ذلك العينة التي قدمها ممثل عن الحزب في تصريح لجريدة "الوطني" والذي أكد على أن القائمة الوطنية التي يعينها بلخادم هي أكثر من الثلث، كما أن 189 عضوا من القائمة الوطنية التي عينها رئيس الحزب بها 80 مناضل لا تتوفر فيهم شروط الإلتحاق باللجنة المركزية، بالإضافة إلى 109 عضو آخر تم تعيينهم لا تتوفر فيهم أية صفة، إلى جانب وجود 50 عضوا آخر غير معروفين لحد الآن، أما ثلثي المندوبين والبالغ عددهم 160 مناضل فهم معينين عوض أن يكونوا منتخبين من القاعدة، كما استغرب محدثنا من وجود 15 مندوب تم انتخابهم من القاعدة إلا أنهم حرموا من عضوية اللجنة المركزية، أما عن تنصيب الهياكل القاعدية للحزب مثل القسمات والمحافظات، فقد وصفها أعضاء الحركة بالمفضوحة، والمخالفة للقانون الأساسي والداخلي للحزب، أما النقطة الثانية التي خرجت بها الندوة الولائية للحركة، فتمثلت في الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، وهو مطلب قاعدي الهدف منه تصحيح أوضاع الحزب. أما بخصوص النقطة الثالثة التي خرج بها تقويميو وهران، فتمثلت في تهديدهم في حال إن صدت كل الأبواب أمامهم، باللجوء إلى العدالة من أجل إلغاء نتائج المؤتمر التاسع وما ترتب عنه، وقد أكدت القيادة المركزية لحركة التقويم والتأصيل أن لها من الحجج والشهادات بغية تفعيل هذا الملف، أما بخصوص الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية في وقت سابق، فقد أكد أعضاء الجمعية العامة لمحافظة وهران، على مباركتهم لكل الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس، خاصة السياسية منها، وما تعلق بإشراك المرأة في الحقل السياسي، وهذا بالرغم -حسب أعضاء الحركة- من كون الإصلاحات جاءت محتشمة ولا ترقى للمستوى المطلوب. وبشأن الإصلاحات دائما، استنكر وبشدة السيد "روازني عبد القادر" محاولة القيادة الحالية للحزب تفريغ القوانين التي جاءت عن الإصلاح من محتواها، بما في ذلك إلغاء النقطة المتعلقة باستقالة الوزير من منصبه ثلاثة أشهر قبل موعد الإستحقاقات، إلى جانب اعتماد عدم مشاركة الأحزاب الجديدة والمعتمدة خلال المرحلة القادمة، في اللإنتخابات القادمة، على غرار انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني المقرر في شهر مارس القادم، وبذلك حرمان الأحزاب الجديدة من الدخول في معركة الإنتخابات إلى غاية 2017. يذكر أن الندوة الوطنية المنعقدة أمس بمقر القسمة الثانية للحزب حضرتها 40 قسمة عبر كل قسمات محافظة وهران، وقد تزامن عقد الندوة وانعقاد الندوات الولائية عبر تراب الوطن، وهي توصية من القيادة المركزية للتقويميين، وقد حضر الإجتماع أمناء ومكاتب القسمات، إطارات الحزب، المرأة المناضلة، منتخبون محليون، نوائب بالمجلس الشعبي الوطني وبعض الأعضاء.