جدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، عبد الحميد بن صالح، أمس، بعنابة، ما كان قد أعلنه مطلع السنة الجارية، بأن قطاعه يمر بمرحلة هامة في سبيل تثمين المشاريع الطموحة التي تم تجسيدها على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة أساسا بجملة الإنجازات المتعلقة بالبنية التحتية ،مرجعا تحقيق النتائج الإيجابية التي يشهدها مجال تكنولوجيا المعلوماتية بالجزائر ضمن الشبكة العنكبوتية "الأنترنت" وكذا الثورة الحاصلة في سوق الهاتف النقال، إلى دعم الحكومة في إطار السياسة الراشدة للقاضي الأول للبلاد. وهو الذي يحرص من خلال فتح الطريق وإعطاء الفرص للإطارات الجزائريةالشابة ضمن "مشروع الجزائر الإلكترونية" للبرنامج الخماسي الجديد الذي يمتد لآفاق2013، على اللحاق بركب الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، مما يساهم في تقليص معدلات الجريمة بمختلف أشكالها والعمل باستغلال ثورة الاتصال على بناء اقتصاد وطني قوي يؤدي إلى تحسين حياة المواطنين ضمن مجتمع المعلومات. أما عن استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الإتصال خلال موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، فإن الوزير يعتبره تقليدا بحيث أن عملية التحضير لاستحقاق يوم ال9 من أفريل المقبل، قد تم الشروع فيها منذ أكثر من شهرين بغرض تسخير وسائل الاتصال بين البلديات والمصالح الولائية لنقل آخر مستجدات عمليات مراجعة القوائم الانتخابية، مع استغلال رسائل "أس. أم. أس" لحث المواطنين على تسجيل أنفسهم أو سحب بطاقات الانتخابات. كما تم تجنيد كل خدمات الإتصالات السلكية واللاسلكية ليوم الاقتراع عن طريق الربط بالخطوط الهاتفية بين مختلف مقرات البلديات والولايات بالخلية المركزية لمتابعة السير الحسن للإنتخابات بوزارة الداخلية، وذلك من خلال تخصيص الآلات من الخطوط المشكلة من أربعة أرقام وأخرى بستة أرقام بالاضافة إلى تزويد كل المقرات بخطوط الفاكس وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات لاستغلال خدمة "الرسائل الإلكترونية المؤمنة"، التي تسمح بنقل كامل المعلومات والملفات السرية بشكل سريع ومؤمن ضد القرصنة، بعد أن يتم ربط مراكز المتابعة بشبكة الأنترنت لتسهيل الاتصال. هذا وكان الوزير قد حل بولاية عنابة، في زيارة تفقدية لمراكز قطاعه أين عاين العديد من المنشآت والهياكل بما فيها الوكالات التجارية التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر ومراكز البريد.