أصدرت الحكومة اليابانية اليوم أوامر بسحب جنودها من هضبة الجولان المحتلة، بسبب الوضع الأمني في المنطقة ، واتخذ القرار خلال اجتماع عقدته الحكومة لبحث الأمن القومي، وفي الاجتماع ذاته، التقى وزير الدفاع ساتوشي موريموتو مع كبار المسؤولين المعنيين، وقرروا سحب قوات الدفاع الذاتي اليابانية من هضبة الجولان في أقرب وقت، وأعلنت وزارة الدفاع أنه من المتوقع أن تبدأ القوات اليابانية العودة إلى اليابان ابتداء من الأسبوع المقبل، فيما تنقل الآليات والتجهيزات التي تخصها منتصف جانفي ، وقال ساتوشي موريموتو إن الوضع الأمني في المنطقة جعل من الصعب الاستمرار في القيام بعمليات مهمة ، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أشاد بالمهام التي قام بها اليابانيون في الجولان طوال 17 سنة، ولم يكن يتوقع أن تنتهي هذه المهمة بهذه الطريقة، وكان يفترض -وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية- أن تغادر القوات اليابانية الجولان في مارس المقبل، مع العلم بأنها المرة الأولى التي تنهي فيها الحكومة اليابانية مهمة في الخارج لدواع أمنية، وكانت الأممالمتحدة قالت الشهر الجاري إنها ستعزز الإجراءات الأمنية الخاصة بقوة المراقبة في الجولان، إثر تعرض المنطقة المنزوعة السلاح بالجولان والتي تسير فيها قوة الأممالمتحدة دوريات لأحداث عدة، إذ وصلتها نيران المعارك الدائرة في سوريا، كما دخلها الجيش السوري مرارا ، وأوضح المسؤول عن عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة هيرفيه لادسوس وقتها أن الأممالمتحدة تجري اتصالات مع الدول التي تقدم جنودا لهذه القوة للتشاور في هذه الإجراءات. وتعد هذه القوة نحو ألف عنصر من خمسة بلدان هي النمسا وكرواتيا والهند واليابان والفلبين، وتعمل الوحدة اليابانية منذ عام 1996 في إطار قوات حفظ سلام في الجولان، وهي تراقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. ويبلغ عديد أفراد هذه الوحدة 50، وهم يعملون على نقل الإمدادات يومياً ويقدمون دعماً لوجستياً.