أكد وزير التضامن الوطني والعائلة والجالية الوطنية المقيمة في الخارج، السيد جمال ولد عباس، أن الدولة "ستتكفل بمجمل الخسائر المادية التي تكبدها ضحايا الاعتداء الإرهابي"، الذي وقع أمس بتيزي وزو، مطمئنا السكان الذين تضررت سيارتهم بفعل الانفجار ب "التكفل بهذه القضية في إطار ما ينص عليه القانون المتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب، وهذا اعتمادا على تقارير الخبرة لهيئات التأمين". وعند زيارته لضحايا الاعتداء الذي تم بواسطة سيارة مفخخة واستهدف مقر الأمن الحضري الأول بتيزي وزو، أعطى جمال ولد عباس تعليمات للسلطات المحلية من أجل "القيام بإحصاء حاجيات الضحايا لتلبيتها في أقرب الآجال"، معربا عن ارتياحه لعدم وجود خسائر في الأرواح التي عداها، فإن كل شيء يمكن تعويضه كما قال والدولة "ستجنّد كل الوسائل التي بوسعها من أجل ذلك". وفي هذا الشأن، تم الإعلان عن أول إجراء تضامني طارئ، متمثل في توجيه حصة من الآلات الكهرومنزلية، برادات وطباخات وأجهزة تلفزية لفائدة العائلات التي فقدت أثاثها بعد انهيار جدران شققها تحت وقع الانفجار، مثلما وقف عليه الوزير بموقع الاعتداء الكائن بالقرب من حي "لي جوني" لمدينة تيزي وزو. كما زار الوزير 6 عائلات منكوبة تم إعادة إسكانها، أمس الأحد، بحي ال 39 مسكنا بضاحية بوخالفة، مؤكدا "ضرورة التكفل النفسي بالأشخاص المصدومين"، علما أنه تم تنصيب خلية أزمة تضم 11 طبيبا نفسيا مختصا لهذا الغرض. وبخصوص إعادة ترميم البنايات المتضررة جراء هذا الانفجار، والتي تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية للبنايات، جندت الولاية 5 مؤسسات لغرض "إتمام هذه الأشغال في مدة شهر" قصد "السماح للعائلات المعنية بالعودة إلى منازلها مع بداية شهر رمضان"، حسب ما أوصى به ولد عباس الذي أعلن عن "استعداد قطاعه للتكفل بتنظيم مخيمات صيفية لفائدة أطفال العائلات المنكوبة".
