كشفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الاربعاء، أنها وضعت ثلاثة شروط لاعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، و التي اغلقت في عام 1994. و وضح المتحدث بإسم الوزارة عمار بلاني ان " فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي مثل ما هو معروف عند المغربيين توفر شروط رئيسية، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر". وأكد المتحدث "أن الجزائر ترفض تدخل أي طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب". و في شأن تهريب المخدرات ترى الجزائر انه يجب ان يكون تعاون صادق و فعال و مثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفقها وتهريبها بطرق سرية من المغرب الى الجزائر" بات أمرا ضروريا تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين. وأضاف البيان أن الوزارة تشترط "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأممالمتحدة". و في نفس السياق رفض المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني تصريحات نسبت الى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين، الذي طالب الجزائر بفتح حدودها البرية مع المغرب خلال وقفة نظمها محامون في مدينة السعيدية المغربية على الحدود مع الجزائر. واعتبر البيان أن " الجزائر لا تولي أهمية لهكذا تصريحات لأن مسألة إعادة فتح الحدود هي قضية سيادية تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الجزائرية فقط". للاشارة أغلقت الجزائر الحدود البرية بينها و بين المغرب منذ أفريل 1994، بعد قرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، عقب تفجير فندق "أطلس آسني" بمراكش، والذي اتهمت الرباط الاستخبارات الجزائرية بالوقوف وراءه.