الجنايات لدى مجلس قضاء تلمسان بالإعدام في حق المتهمة "ب. الهاشمية" المتهمة بقتل أختها "ب. عائشة" وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة ورميها بوادي تافنة، في حين برأت المحكمة زوجها "ش. أحمد" من ذات التهمة بعد 18 شهرا من الحبس المؤقت. وقائع هذه الجريمة البشعة تعود إلى 14/ 07/ 2007، أين تلقت مصالح الدرك الوطني بالرمشي مكالمة هاتفية من قبل الحراس البلدي بقرية سيدي بونوار مفادها عثور على أحد الفلاحين على جثة بدون رأس مقطعة ومرمية في وادي تافنة، وفورها تنقلت عناصر الدرك إلى عين المكان وبعد الاطلاع على بلاغ باختفاء المدعوة "ب. عائشة" جاءت شقيقاتها للاطلاع على الجثة، حيث تعرفت الأخت "ب. ربيعة" على جثة أختها "ب. عائشة" عن طريق خانة تحت إبطها نظرا لعدم العثور على رأس الجثة إلى اليوم، كما اتهمت هذه الأخت أختها "ب. الهاشمية" نظرا لأن أختها المرحومة صرحت لها يوم 03/ 07/ 2007 أنها ذاهبة إلى تلمسان عند أختها الهاشمية لتسوية خلافات كانت بينهما، مما جعل مصالح الأمن تستمع إلى المتهمة التي أنكرت رؤيتها لأختها رغم تصريحات الشهود الذين أكدوا أن الضحية ذهبت عند المتهمة وبتفتيش منزلها تم العثور على نظارات الضحية وهاتفها النقال ومحفظتها اليدوية وسلسلتها ومفاتيحها إضافة إلى مذكرة، وهي الأمور التي أكدت المتهمة أن أختها تركتها عندها وديعة منذ زمن، الأمر الذي نفاه الشهود أثناء المحاكمة دافعت المتهمة عن نفسها وزوجها بشراسة رغم شهادة الشهود ضدها، لكن ذلك لم يمنع النائب العام من التماس الإعدام في حقها وزوجها في حين الدفاع المكون من 05 متهمين أكد أن الإجراءات غير مأخوذة بجدية في ظل غياب دليل مادي وحيد يؤكد تورط المتهمة، كما أن الخبرة الطبية تؤكد أن صاحبة الجثة لا تتجاوز 30 سنة، في حين عاشت بكندا، خصوصا وأن الضحية تملك 03 جوازات سفر، مؤكدا أن القضية يشوبها شك كبير وهو ما يفسر لصالح المتهمة. كما أن تحقيقات مصالح الدرك الوطني لم تحدد البصمات، في حين أن الجثة المقطعة تكون من فعل محترف مما يبعد التهمة عن المتهمة لأنها لا يمكن أن تقطع أختها، كما أن غياب رأس الجثة وتقرير الطب الشرعي يؤكد أن الجثة ليست للضحية "ب. عائشة" ولاختلاف الشق ولا يمكن إدانة متهمة بناء على تصريحات أختها التي تكن لها حقد دفينا واتهمتا لمجرد شكوك، وبعد المداولة نطقت المحكمة بإعدام المتهمة وبرأت زوجها وسط صرخة كبيرة للمتهمة بكلمة حسبي الله ونعم الوكيل بصوت مرتفع يدل على براءتها.