لا تزال العائلات ال12 القاطنة ب34 شارع عبد الرحمان عرباجي باعالي القصبة تواجه مصيرا مجهولا بسبب الخطر الذي يحدق بالعائلات المتواجدة بالبناية و التي اصبحت مهددة بالموت في اية لحظة عقب الاضرار الجسيمة التي تعرضت لها العمارة ، على الرغم من عمليات الترميم التي قامت بها السلطات المحلية والتي بلغت تكاليفها ما يفوق المليار سنتيم حسب التصريحات التي أدلى بها السكان. وفي هذا المجال قالت العائلات المتواجدة بالبناية أنهم يضعون ايديهم على قلوبهم في كل مرة تتساقط فيها الأمطار مخافة حدوث ما لا تحمد عقباه بسبب الخطر الذي بات يتهددهم في اية لحظة فيما اتهم السكان المقاولين المتعاقبين على ترميم البناية بإهمال عمليات الترميم ، والقيام بأعمال عشوائية كلفت أزيد من مليار سنتيم على بناية لم ترمم منذ أكثر من ثلاث سنوات يقول محدثونا. و أضاف ممثلو السكان ان المقاولين لم يحترموا المقاييس المعمول بها في البناء حيث لاحظوا بأن الأعمدة الحديثة المشيدة في سطح العمارة غير مطابقة لمقاييس البناء، واكتشفوا ذلك خلال تساقط الأمطار وتسربات المياه داخل الشقق إلى جانب تسجيل عمليات عشوائية في تركيب البلاط ، فيما زادت اشغال الترميم في تدهور البناية التي أصبحت صالحة لكل شيء ما عدا السكن يقول المتحدثون. هذه الوضعية المزرية دفعت بالسكان لرفع دعوة قضائية ضد كل من شركة (ك.و.م) للبناء و ديوان الترقية و التسيير العقاري (وكالة بئر مراد رايس) ، و بحضور الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وأشارت عريضة دفاع المشتكين خلال الجلسة إلى إهمال هؤلاء للرقابة التقنية للبناية مع تسجيل غياب كامل لمكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، حيث أن الشركة المكلفة بالترميم تأخرت في مدة الترميمات مع تسجيل عدم وجود إمكانيات مادية لدى الشركة المكلفة بالترميم، و تشير نفس الوثيقة المسلمة إلى وكيل الجمهورية أن المحضر القضائي قد عاين المكان ووقف على عدم مطابقة الأشغال لمقاييس التقنية المطلوبة من المصالح المعنية. من جهته صرح رئيس المجلس الشعبي البلدي للقصبة " عمر زطايلي في اتصال بالنهار ان العمارة فعلا خضعت لعمليات الترميم في اطار محو اثار الزلزال و اعادة ترميم البنايات المتضررة ، فيما حمل المسؤولية لديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد ريس موضحا انها الهيئة الرسمية المخولة لها القيام بعمليات الترميم و مؤكدا في ذات السياق ان البلدية لا تملك أي صلاحيات فيما يخص أعمال الترميم والتهيئة يقول ذات المسؤول.