يتوجه مجموع 272 224 4 ناخب مسجل بغينيا الأحد القادم إلى مكاتب الاقتراع للتصويت على الرئيس الجديد من ضمن 24 مترشح منهم امرأة لقيادة البلاد لعهدة مدتها خمس سنوات و يأتي هذا الاقتراع الرئاسي الذي يهدف إلى وضع "حد نهائي" للأزمة السياسية التي نجمت اثر استيلاء العسكريين على السلطة في ديسمبر 2008 تتويجا للمرحلة الانتقالية التي استمرت لستة أشهر و التي من المفروض أن تسلم السلطة للمدنيين. و من بين المترشحين ال24 لاعتلاء الحكم هناك أربعة رؤساء حكومة سابقين كانوا قد مارسوا الحكم في عهد الرئيس الراحل لانزانا كونتي الذي توفي في ديسمبر 2008 . و عشية هذا الموعد "الحاسم" بالنسبة لمستقبل هذا البلد الواقع بإفريقيا الغربية وعدت سلطات المرحلة الانتقالية بعدة التزامات أثارت "الثقة و التفاؤل" في أوساط الفاعلين السياسيين و السكان و الشركاء الدوليين. فالإضافة إلى "الحياد" الذي أبداه في العديد من المناسبات الرئيس بالنيابة الجينرال سيكوبا كوناتي و الوزير الأول السيد جان ماري دوري اللذين التزما بتنظيم اقتراع "حر و ديمقراطي و شفاف" فقد تميز مسار المرحلة الانتقالية السياسية بمراجعة القوائم الانتخابية و المصادقة على دستور جديد و كذا إعداد قانون انتخابي جديد. و على الصعيد الدولي وجهت عدة نداءات للجنة الانتخابية المستقلة و الهيئات المكلفة بالمرحلة الانتقالية و كذا التشكيلات السياسية و وسائل الإعلام من أجل "تحسيس المواطنين و كذا الفاعلين السياسيين و المناضلين بالقيم الديمقراطية و دفعهم إلى احترام و فرض احترام القواعد الديمقراطية". و كان الاتحاد الإفريقي قد أكد أن "القيم الديمقراطية تتمثل لا سيما في التسامح و عدم تسبيق النتائج و تقبل نتائج الاقتراع.