العملية تمت بعد أن تحصلت مصالح الدرك على معلومات مفادها ترويج وبيع مواد كيماوية خطيرة تتمثل مادة الزئبق، وتوصلت مصالح الدرك بعد تحرياتها إلى الشخص الذي يقف وراء هذه العملية، حيث كان يحمل معه 37 غرام فقط كعينة حتى لا تكشف أموره،وتقربت مصالح الدرك من ذات الشخص وتفاوضت معه على أساس شخص عادي، لتتمكن من الإيقاع به وحجز 9 كلغ من مادة الزئبق، بعد المداهمة التي قامت بها بالمكان المسمى الجردة بعزابة بعد الحصول على تمديد الاختصاص، كما توصلت إلى شركائه الثلاثة وهم من مدينة عزابة بسكيكدة، وتم تقديم المتهمين لوكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الذي أمر بوضع ثلاثة منهم الحبس الاحتياطي واستفاد الطرف الرابع من الإفراج المؤقت، وحسب مصادرنا فإن مادة الزئبق تحصل عليها هؤلاء من مصنع عزابة الذي تم غلقه سنة 2005 بأمر من رئيس الجمهورية، فقاموا بالسطو على هذا المصنع ليتحصلوا على هذه المادة، مع العلم أن مادة الزئبق تستعمل في صنع المتفجرات التقليدية وتزوير النقود حيث تم به تزوير الشريط الفضي للعملة الوطنية من فئة ألف دينار، كما أن سعره مرتفع جدا إذ يقدر سعر الغرام الواحد فقط ما بين 13 و20 مليون سنتيم، أي أن 9 كلغ تعادل 107 مليار سنتيم، إضافة إلى أن هذه المادة تؤثر على خلايا مخ الإنسان وتتسبب كذلك فب مرض السرطان، من جهة أخرى لا يزال التقليد والغش يضرب بقوة في العلمة حيث تمكنت مصالح الدرك كذلك من حجز أكثر من 20 ألف لتر من زيوت السيارات المغشوشة التي تحمل تسمية نفطال، ويتم تسويقها بالمحلات وتمت العملية هذه على مستوى محل تجاري بحي السوامع، وتم إرسال عينة من هذه الزيوت إلى المخابر المختصة للتأكد منها، وحسب معلوماتنا فإن التحقيقات لا تزال متواصلة في هذا المجال للوصول للجهة التي تقف وراءها، مع العلم أن مدينة العلمة أصبحت مقصدا للمزورين في شتى المجالات كونها مدينة تجارية.
