عثرت دوريات بحث ومراقبة بأمن ولاية البليدة في حدود الساعة الثانية صباحا بتاريخ 26 ديسمبر من سنة 2006، على سلع أمام أحد المحلات على شكل رزم وأمام محل بيع الألبسة الجاهزة لصاحبه "ب. ع"، الذي أفادهم أنه تعرض إلى سرقة كمية هامة من السلع. وعند تكثيف البحث، اتضح أن المشتبه فيهم موجودين بإحدى البنايات المجاورة المهجورة، وهو ما استدعى إلى طلب دعم من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، التي حاصرت المنطقة وتم توقيف عدة أشخاص على فترات متقطعة إلى غاية الساعة السابعة صباحا، ويتعلق الأمر ب"ب. س"، "ن. ر"، "خ. ب" و"د. ع"، كما تم العثور في نفس المكان على حقيبة بها قاطع حديد، أربعة كماشات، قضيب حديدي وخيط كهربائي. وبناء عليه، تم استجواب المتهمين، أين صرح المتهم الأول بقيامه بجرم السرقة من محل المدعو "ب. ع" رفقة شركائه، موضحا أن الملابس الجاهزة التي سرقت قام بتحويلها بمفرده إلى المسكن الكائن بحي مرمان في البليدة لصاحبه "ب. م". أما المتهم "خ. ب"، فقد صرح أنه كان في ضيافة أخته بالبليدة. وبتاريخ الوقائع، كان متوجها إلى مدينة عنابة، وفي طريقه إلى محطة نقل المسافرين تم إيقافه من طرف رجال الأمن بساحة التوت في حدود الساعة الخامسة صباحا، وعند اقتياده إلى مصلحتهم، علم أنه مشتبه فيه بارتكاب جناية السرقة، ناكرا أن يكون قام بالسرقة ولا يعرف باقي المتهمين سوى معرفة سطحية. واستنادا إلى معلومات أدلى بها المتهم "ب. س" وبأمر من وكيل الجمهورية، تم التصريح بتفتيش مسكن المدعو "ب. م"، فلم يتم العثور على السلع محل التحقيق المسروقة، وإنما تم العثور على أشياء وسلع أخرى تم حجزها. واستمرارا للتحقيق، توصل إلى أن نفس العصابة تستعمل نفس الأسلوب في سرقة المحلات التجارية، ليدان ثلاثة منهم بخمس سنوات سجنا نافذا والمتهم الرابع والخامس بثلاث سنوات سجنا، أما المتهم الأخير فقد تم تأجيل النطق بالحكم ضده إلى الدورة المقبلة.