يعيش سكان بلدية أم العظام النائية، والتي تبعد بنحو 170 كلم جنوب شرق ولاية الجلفة، أوضاعا مزرية وسط غليان شعبي كبير، ينذر بانفجار وشيك للأوضاع بها؛ جراء المعاناة اليومية التي يكابدها السكان في غياب أدنى تكفل بانشغالاتهم من طرف المسؤولين، وفي مقدمتهم المنتخبون المحليون، الذين نادرا ما يتنقلون إلى مقر البلدية، وفضّلوا تسيير شؤون المواطنين بواسطة النقال وتقنية التسيير عن بعد وإمضاء البريد في المقاهي والطرقات والتجوال المستمر في سيارات آخر صيحة تُجلب على نفقة البلدية، ولكن استعمالها يقتصر فقط على المير وحاشيته... يحدث هذا في الوقت الذي الذي تعاني هذه البلدية من عجز عام في مستوى الخدمات المقدَّمة في ظل الانعدام شبه الكلي للمرافق ذات الخدمة العمومية المميّزة مع العجز الكامل في التغطية الصحية ومشاكل ضعف التيار الكهربائي وانقطاعاته المستمرة، إلى جانب غياب التهيئة الحضرية وصيانة شبكة الصرف الصحي والنقص في تزويد المواطنين عبر البلدية والتجمعات السكانية التابعة لها بالمياه الصالحة للشرب. فصول هذه المعاناة اليومية لسكان البلدية أدت إلى نوع من الاحتقان وصلت حد المطالبة الجماعية للمواطنين بضرورة إيفاد لجان تحقيق؛ للوقوف على حجم المعاناة في غياب أدنى بوادر للجدية في التسيير من طرف “المير” ونائبه، واللذين نادرا ما يتنقلان إلى البلدية بحكم أنهما يقطنان خارج إقليمها إلا في حالات الضرورة القصوى أو عند زيارة مسؤول ما وما شابه ذلك. السكان صعّدوا من لغة الاحتجاج وهددوا بالخروج إلى الشارع في حالة إهمال مطالبهم المشروعة، والمتمثلة في التحقيق في حجم التجاوزات المرتكَبة من طرف “المير” وحاشيته، الذين تَفننوا في استخدام وتسخير ممتلكات البلدية لقضاء مآرب شخصية خاصة، والحرص كل الحرص على تحصيل عائدات وفواتير المشاريع الممنوحة وفق قاعدة “كل ووكّل”. مواطنو البلدية ناشدوا والي الولاية ضرورة فتح تحقيق استعجالي حول مشروع تدعيم التجمعات السكانية النائية بالطاقة الشمسية، والذي استفادت منه البلدية وكُلف به أحد الأعضاء، غير أنه لم يجسَّد لحد الآن ويُجهل مصير الصفائح المستخدَمة في توليد الطاقة البديلة، والتي تم التصرف فيها لأغراض شخصية ذهبت إلى وجهة أخرى مجهولة.