اتهمت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (الساتاف) أمس، الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد بتنازل غامض عن أملاك القطاع، مطالبة بضرورة إنشاء السلطات العمومية للجنة تحقيق تتكفل بمعرفة أسباب تأخر إنجاز 609 مؤسسة تربوية للأطوار التعليمية الثلاثة من سنة 2003 إلى غاية اليوم، ما أدى بحسبها إلى تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في المدارس. وخلال ندوة صحفية، أرجع بوعلام عمورة الأمين العام للساتاف، مسؤولية تأخر إنشاء الهياكل التعليمية إلى كل من الولاة ورؤساء الدوائر، داعيا في سياق كلامه إلى عقابهم بعد إتمام اللجنة المقترحة لتحرياتها حيث كشف الأمين العام ل«الساتاف” في سياق كلامه عن منح وزارة التربية في عهدة أبو بكر بن بوزيد لعديد المرافق التربوية لكل من وزارة التعليم والتكوين المهنيين وكذا التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبا عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية المستخلف باسترجاعها للحد من الاكتظاظ في انتظار استكمال 500 ثانوية خلال شهر ديسمبر القادم التي ستوفر بحسب أقواله 400 ألف مقعد بيداغوجي. وفي موضوع تأخر إنجاز المؤسسات التربوية أفاد الأمين العام لنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين عن تأخر إنجاز 455 متوسطة على المستوى الوطني، الأمر الذي تسبب برأيه في عدم تعميم التعليم التحضيري الذي اعتبره بالقرار السياسي الذي لا يخدم من منظوره المنظومة التربوية التي لم تحظ بمخطط بعيد المدى، مشيرا إلى أن المشاريع الإصلاحية أجهضت بدليل عدم قدرة مصالح بن بوزيد على ضمان تواجد 22 تلميذا بحجرة الدراسة التي يدرس فيها حاليا 50 تلميذا، مستطردا “باتت العملية التعليمية صعبة بسبب الكثافة الآنية في الأقسام التي أدت إلى ضعف المستوى”. إلى ذلك، ستستأنف نقابات التربية المعتمدة الأسبوع القادم أشواط جولات مفاوضاتها مع الوزير الجديد عبد اللطيف بابا أحمد من أجل إيجاد حلول نهائية لمطالبها وانشغالاتها التي كان وقود الاحتجاجات التي ميزت المواسم الدراسية السابقة. كما رافعت الساتاف لصالح التخلي عن النظام التعليمي الحالي، واصفة إياه في بيان تحوز “السلام” على نسخة منه ب«المتاهة” التي ضيعت التلاميذ والمعلمين والأولياء على حد سواء، إلى جانب إلحاحها على إلغاء المنشور الوزاري 06 / 618 قبل الفصل في قضية أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ سنة 2010.
