نددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون خلال التجمع الشعبي الذي نشطته أمس بالقاعة المتعددة الرياضات محمد بلعرج بولاية بومرداس، بالممارسات التعسفية من الإدارة ضد قوائم حزب العمال التي تريد حسبها تحطيم الحزب. كما جددت في سياق حديثها رفضها تقديم مساعدات للأفامي وهذا ما ظهر جليا بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية الذي دعا إلى سياسة التقشف، في الوقت الذي قامت الجزائر بإقراض صندوق النقد الدولي 5 ملايير دولار والتي اعتبرتها مضرة للإقتصاد الجزائري، في الوقت الذي يجب أن يكون تقديم المساعدة للبلد الأم واستغلال أموالنا في التنمية المحلية. لويزة حنون انتقدت سياسة التقشف التي انتهجتها الدولة والتي صادق عليها نواب المجلس الشعبي، ورفضت حنون أن تكون الجزائر عميلة للدول الأجنبية خاصة ما تعلق بقضية مالي على غرار قطر، تركيا ورأت أن الجزائر دولة حرة ومستقلة معتبرة أن التدخل الأجنبي في مالي له رهان اقتصادي وسياسي، وأن الجزائر ترفض هذا التدخل وإشراك الجيش الوطني الشعبي الذي تخصص له أكبر ميزانية باعتباره يحمي الجزائر، وأن مهام الجيش الوطني حماية الحدود الجزائرية لا التدخل العسكري في مالي. وذكرت حنون بالقرارات المركزية والتي من شأنها تغليط الرأي العام وهو ما يظهر من خلال المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، الذي فيه تراجع في النفقات حسبها ما بين 10 إلى 15 وبتقليص نفقات 17 وزارة في إطار قانون المالية الجديد، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني بحاجة لتقويته وحماية مختلف شرائح المجتمع والمحافظة على حقوق العمال، مشيرة أن البرلمان الحالي يمثل 20 بالمائة من الناخبين الجزائريين، والبقية من أصحاب المال والأعمال، وفي ذات السياق اعتبرت حنون أن الجزائر بحاجة ماسة إلى 05 ملايير دولار لتقوية الاقتصاد الوطني، ومختلف القطاعات كالصيد البحري، الزراعة، فتح مصانع وخلق مناطق صناعية، واستكمال مختلف المشاريع التي باشرتها الدولة والتي من شأنها خلق مناصب شغل للشباب، مضيفة أن 82 بلدية خارج مجال التنمية و1200 بلدية تسجل العجز في ميزانيتها، مؤكدة أن تخصيص إيرادات البترول يكون لإقتلاع الفقر في الجزائر من خلال تنمية وطنية ومحلية. وفي الأخير عرجت حنون رئيسة حزب العمال للحديث عن الربيع الجزائري، خاصة وأن الجزائر قد عاشته سنة 1988 إلى جانب المأساة الوطنية، الأمر الذي جعلها تقول: "عندنا تجربة نحن لسنا محتاجين باش نقوموا بربيع جزائري، بل نحن محتاجين لمسار إصلاح جديد ولتعبئة شعبية".