منح أمس عبد القادر بن صالح الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الصلاحيات كاملة ليحيى قيدوم المنسق الوطني لحركة إنقاذ الأرندي ورفاقه في اختيار وتقرير مصير الأمناء الولائيين استنادا على ما يخدم مصالح الحزب ويحافظ عليها. وكشفت أمس مصادر جد مطلعة من أروقة "الأرندي" ل "السلام" أن بن صالح رمى المنشفة ورضخ أخيرا للمطالب وضغوطات جماعة قيدوم وهو ما خرج به الاجتماع الذي جمع أمس الجبهتين المتناحرتين منذ استقالة أحمد أويحيى وتعويض بن صالح له بالنيابة، حيث أكدت المصادر ذاتها منح بن صالح الضوء الأخضر وكل الصلاحيات لقادة حركة إنقاذ الأرندي للتكفل والفصل في ملف الأمناء الولائيين، وضع سيجعل الأخيرين أمام حتمية التسليم بمصير مغادرتهم للحزب، بإعتبار أن ذلك كان المطلب الرئيسي الذي عكف قيدوم ومن معه على تجسيده، كخطوة تندرج في إطار استكمال مشروع استحداث أمانات ولائية جديدة تضمن تخليص الحزب نهائيا من بقايا أحمد أويحيى الأمين العام السابق المستقيل . وفي السياق ذاته سيدخل هذا القرار المفصلي "الأرندي" في حالة استقرار مبدئية كفيلة بحلحلة الصراعات الداخلية، وبلورة إجماع على التفرغ بعد هذه المرحلة إلى التحضير الجيد والفعال للمؤتمر الرابع للحزب. هذا وعكس تمكن جماعة قيدوم من فرض منطقها وكلمتها فشل خطة ومسعى الموالين لأحمد أويحيى من أعضاء المكتب الوطني، الذين بادروا بالضغط على بن صالح للتمسك بموقفه القائل بالإستماع للأمناء الولائيين قبل الفصل النهائي في مصيرهم، بهدف الحفاظ على هياكل الأرندي المصممة في عهدات أويحيى، والإبقاء على بذور سياسته العامة في كنف الحزب، والتمسك بأمل إمكانية تهميش وكسر شوكة أنصار يحيى قيدوم.