سمحت لجنة استعادة العضوية بعودة 10 إطارات من المقصيين إلى الحزب، وارتفعت بذلك قائمة العائدين إلى 50 مناضلا، بعدما تم إقصاؤهم من طرف الأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى حسب ما كشفه قاسم كبير أمس ل "السلام"، كما أورد بيان صحفي عن خلية الاتصال في الحزب أن أعضاء لجنة التحضير للمؤتمر صادقوا في اجتماعهم أمس بمقر الحزب على التعليمة رقم واحد الخاصة بكيفية تنظيم العمل وتحديد رزنامة الجمعيات العامة البلدية والمؤتمرات الولائية . خلت القائمة من الأسماء التي اختارت وجهات سياسية وأحزاب أخرى بعدما أقصيت من الأرندي، كما سٌمح للعائدين باستعادة كل حقوقهم في الحزب بما في ذلك عضوية المجلس الوطني، كما أعطيت لهم صلاحيات الإطارات بعد عرض قرارات لجنة استعادة العضوية على مكتب لجنة التحضير للمؤتمر الرابع حسب نفس المصدر. وحسب ذات المتحدث فإن الحزب لم يضع شروطا صارمة من أجل استعادة صفة المناضل، وقال حول ذلك "يحق لكل أبناء الحزب الراغبين في العودة بالرجوع للنضال في صفوفه، حتى أولئك الذين ناضلوا في أحزاب أخرى" مضيفا "نحن في حاجة إلى جميع مناضلينا في هذه الفترة التي نمر بها"، موضحا أن تقديم وثيقة استقالة من الحزب الذي التحق به بعد الأرندي كافية لاستعادة صفة المناضل، كما صادق أعضاء اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر، على كيفية تنظيم لعمل وتحديد رزنامة للمؤتمرات الولائية، التي ستنطلق مباشرة بعد شهر رمضان، حسب استعدادات كل مكتب ولائي، حددت تاريخ نهايتها قبل المنتصف نوفمبر المقبل حسب ما أكده مصدر من الحزب، بالمقابل أسر مصدر داخل التجمع الوطني الديمقراطي أن عمل الكواليس شهد في منحى تصاعدي منذ انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، حيث كثفت إطارات محسوبة على الوزير السابق والسيناتور أبو بكر بن بوزيد، من لقاءاتها غير الرسمية سعيا منهم لحشد الولاء لصالحه، كما اتسعت الهوة بين النواب القدامى والجدد بسبب عدم احترامهم لالتزام لعدم الترشح في انتخابات إعادة هيكلة الغرفة السفلى للبرلمان، الأمر الذي أدى إلى تأجيل بن صالح للموضوع بسبب الخلاف الحاد الذي ساد بين نواب الحزب، كما أكدت مصادر أن بن صالح ومكتب لجنة التحضير للمؤتمر، عجزوا عن تحديد تاريخ للفصل في الأمر بسبب الضغوط من الطرفين من أجل اتخاذ موقف وفرض احترام الالتزام الذي وضعه أويحي من جهة، ومصلحة الحزب في الإبقاء على أصحاب الخبرة من جهة ثانية.