كشف الأمين العام لوزارة التجارة عيسى زلماتي، عن شرط جديد في قانون المالية لسنة المقبلة 2014 يلزم أصحاب علامات السيارات التي وصل أوفاق مدة نشاطها 3 سنوات بالجزائر، أن تتجه إلى تصنيع قطع الغيار ولواحق السيارات في الجزائر للتقليل من حجم وفاتورة استيرادها، فضلا عن كونها تدخل ضمن الحقوق الرئيسية للزبون. أما فيما يخص التقليل من حجم استيراد السيارات، قال المتحدث أن هذا الأمر يدخل في نطاق حرية التجارة وسعي الجزائر إلى الدخول في منظمة التجارة العالمية واقتصاد السوق، خاصة في ظل انعدام قاعدة لصناعة السيارات في الجزائر واعتمادها بشكل كلي على استيرادها من أوروبا والصين وكوريا الجنوبية بدرجة أكبر.