حدد الفريق المعارض لعمار سعداني، الأمين العام للأفلان تاريخ 20 فيفري كأخر توقيت لاستدعاء الدورة الطارئة للجنة المركزية للأفلان، بهدف انتخاب أمين عام جديد، لاسيما بعدما وصلتهم معلومات من وزير الداخلية والجماعات المحلية مفادها أن الملف الذي تقدم به عبد الرحمان بلعياط المنسق العام للحزب قانوني وقد استوفى الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص لاستدعاء اللجنة المركزية وتنظيم هذه العملية على الأرجح بفندق الرياض بالعاصمة كما جرت العادة. وكشفت مصادر من محيط بلعياط في تصريحات خصت بها "السلام"، أن عدد الموقعين الذين دونت أسمائهم في الطلب واللذين هم ضد بقاء سعداني على رأس الأمانة العامة والمطالبين باستدعاء أعلى هيئة بين المؤتمرين بلغوا 252 عضو باللجنة المركزية من أصل 320 عضو، لافتا إلى أن الوزارة الوصية درست الملف الذي قدم من قبل المنسق السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والرد سيكون قبل العاشر من هذا الشهر، وأكدت لهم أنه يستوفي الشروط القانونية لعقد الدورة الطارئة للحزب العتيد من حيث النصاب القانوني وعدد الأعضاء باللجنة المركزية المثبتين قانونيا. على صعيد استدعاء اللجنة المركزية في دورة طارئة أبرزت مصادرنا تفوق مناوئي سعداني الذين خدمتهم خرجات وقرارات خصمهم الذي فشل-برأيها- في مأمورية رئاسة الأمانة العامة بدليل ارتفاع عدد التوقيعات التي ترغب في إزاحته من مقر المرادية واستخلافه بأخر، أسابيع فقط قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في ال17 أفريل القادم، مذكرة بإقالته لثمانية محافظين في ظرف حساس – برأيها- يستدعي منه تحقيق الاستقرار في القواعد النضالية للحزب بهدف ضمان نجاح الحملة الانتخابية لمرشح الحزب العتيد في رئاسيات أفريل القادم كونه صاحب القوة السياسية الأولى في البلاد.