فتحت أمس، نورية حفصي الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات النار على أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي،متهمة إياه بخرقه لقانونين العضويين المتعلقين بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وكذا قانون الانتخابات، على خلفية إصداره لتعليمة حالت دون ترأس العنصر النسوي لقوائم الحزب المشاركة في تشريعيات ماي المقبل في معظم الولايات. وصفت نورية حفصي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس، تحت عنوان «مصلحة الوطن والتشريعيات المقبلة أمام المناورات والانتقامات السياسية بمقر دار الصحافة» الطاهر جاووت»بالعاصمة، أحمد أويحيى ب»الدكتاتور«، مبرزة تجاوزات وخروقات الأمين العام للأرندي الذي أبقى على عضوين فقط بالمكتب الوطني من مجموع 25 عضو مؤسس للحزب كانت من ضمنهم، مستطردة في قولها »أويحيى أبعد الأعضاء المؤسسين لأنهم كانوا ضد سياسته«، مستنكرة طريقة إصداره للقرارات الانفرادية. وأكدت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أن أويحيى يعاني من عقدة تجاه الأسرة الثورية على خلفية إبعاده لستة مناضلين من أبناء المجاهدين والشهداء من مؤتمر الحزب الأخير، وفي نفس الموضوع أعلنت حفصي عن ترأسها للحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لتصحيح المسار الديمقراطي لتيار الذي تنتمي إليه رافضة فكرة الانسحاب منه، مضيفة بلغة تحد «سأكون بوعزيزي تونس ضد أويحيى وسأحول دون وصوله إلى سدة الحكم «كاشفة عن تنشيطها للحملة الانتخابية لاستحقاقات ال10ماي في الولايات التي اختيرت المرأة فيها على رأس القائمة بغض النظر عن الحزب الذي تمثله، على اعتبار أن الاتحاد الذي تمثله يسعى إلى ترقية حقوق المرأة السياسية. كما حملت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات مسؤولية إبعادها من ترأس قائمة ولاية سعيدة مسقط رأسها ثلاث مرات على التوالي إلى أحمد أويحيى الذي يرفض فكرة إنشاء لجنة لاختيار المترشحين، مشيرة إلى أن الأمناء الولائيين يعينون أنفسهم على رأس القوائم، حيث أن أعضاء المكتب الوطني للأرندي لا يستطيعون معرفة ماذا يجري في أي ولاية ولا يملكون أي سلطة، والأمر نفسه يقال عن باقي هياكل الحزب.