أعطى وزير الشؤون الدينية والأوقاف تعليمات صارمة لمدراء الشؤون الدينية والادارة المركزية تقضي بظرورة الإصغاء لكل مطالب الائمة وإطارات الوزارة، حيث أمر بفتح بوابة إلكترونية بالموقع الالكتروني الخاص بالوزارة تحت اشرافه شخصيا تتولى مهمة الاجابة عن انشغال ومطلب كل اطار وامام في ظرف قياسي . صرح المستشار الاعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف عدة فلاحي في اتصال ل "سطيف نت"أن الوزارة باشرت في المدة الاخيرة بجملة من الاصلاحات من بينها الاداء البيروقراطي للادارة ،حيث فتحت صفحة على موقعها الالكتروني خاصة بالانشغالات التي يطرحها اطارات وموضفي القطاع بما فيهم أئمة سواء كانت على المستوى المركزي أو الولائي وهذا حتى يتم التكفل بها في أجال قياسية وأضاف ذات المتحدث أن هذه الصفحة هي متناول الجميع من مجتمع مدني ليطرح وجهة نظره في عدة مواضيع تخص قطاع الشؤون الدينية والاوقاف بالجزائر وذلك كلون من الوان الانفتاح والتواصل التي تعتزم الوزارة المواصلة فيه . وفي هذا الإطار كشف ذات المسؤول أن وزارة الشؤون الدينية والاوقاف عملت على تمكين المواطنين من الاتصال بالمجالس العلمية على المستوى الولائي من خلال تجديد أرقام هواتف لجان الفتوى المتواجدة على مستوى كل الولايات والتي يؤطرها مشايخ الفتوى والأساتذة الجامعيين المؤهلين يجيبون عن استفسارات المواطنين الفقهية وانشغالاتهم الدينية كما فتحت الوزارة قنوات أخرى بالاتصال الشخصي أو الكتابي بمكتب الفتوى الولائي أو عن طريق البريد الالكتروني. وفتحت الوزارة كل ابواب الاتصال بلجان الفتوى عبر الهاتف خلال أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاُ إلى الرابعة والنصف زوالاً على الأرقام 021.60.88.20 / 021.60.85.55 / 021.48.15.24 أو عبر البريد العادي أو الاستقبال بمكتب الفتوى المركزي على المتواجد برقم 04، نهج تيمقاد حيدرة - الجزائر هذا وعمدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على تخصيص جزء من موقعها الالكتروني على شبكة الانترنيت للفتوى عبر استقبال انشغالات المواطنين الخاصة بشؤون الدين، وتقديم إجابات شافية لجميع أسئلتهم، في محاولة منها لسد باب الفتاوى الصادرة عن جهات غير معروفة وخصصت الوزارة ، عبر بوابة “بنك الفتاوى”، ما يعادل 25 موضوعا للفتوى، على غرار الصلاة، العقيدة، الصيام، الاعتكاف، الطلاق، الطهارة، الحج، العمرة، الجنائز، الطهارة، المعاملات، الفقه والحديث الشريف، إضافة إلى مواضيع تهم الأسر والمجتمع، وأخرى تهم قطاع العمل والشغل، حيث يجد المواطن إجابات وتوضيحات دقيقة لكل الأسئلة التي حالت دون إيجاد إجابات شافية من قبل لعدة اعتبارات كغياب مصادر دقيقة للفتاوى.