تمثل مستحقات أزيد من 1500 فلاح المتعاملون مع وحدة التحويل«البستان« الكائنة ببلدية زريزر غرب ولاية الطارف مهددين بتصعيد حملتهم الاحتجاجية والعودة إلى مقر المؤسسة المصرفية بالجرارات ونصب خيم هناك إلى غاية تسديد مستحقاتهم من الدعم الفلاحي».حيث يمثل هذا المبلغ دعم الدولة الموجهة لشعبة الطماطم الصناعية بما يساوي 2 دينارعن الكلغ الواحد من الطماطم المسوقة نحو وحدة «اللبستان» التي تواجه خلافا قضائيا مع البنك»CPA«، فحسب ما أكده الفلاحون المعتصمون، قامت إدارة البنك بصرف مستحقات المنتجين من أموال الدعم في الحساب البنكي للمحول صاحب وحدة البستان كما هو معمول به طبقا للقوانين بحكم أن أموال الدعم لا يحق صرفها مباشرة للمنتجين، غير أن إدارة القرض الشعبي الجزائري لجأت و دون سابق إنذار، إلى حجز كل أموال الدعم بسبب الديون العالقة على ذمة المصنع اتجاه البنك بالرغم من أن هذه القضية لا تعنيهم، وأن مشكلة البنك مع المحول يخصها لوحدها ،متهمين البنك باستعمالهم كرهينة في تسوية مشاكلها في تحصيل ديونها، علما أن البنك يواجه المصنع المعني في قضية لا تزال العدالة لم تحكم فيها بعد.وأضاف المحتجون بأن كل مساعيهم باءت بالفشل في إيجاد تسوية للمشكلة بما يسمح لهم من الحصول على أموالهم العالقة لدى البنك ورفع الحظر عليها، مهددين بالتصعيد ان لم يتم تسريح مستحقاتهم المالية،علما أنهم يوم أمس تلقوا وعودا من طرف إدارة البنك و السلطات الأمنية بتنظيم اجتماع استثنائي اليوم بين مدير البنك العمومي وممثلين عن هؤلاء الفلاحين، لمحاولة إيجاد حلول ملائمة قبل تأزم الوضع خاصة أن القضية كبدت الفلاحين خسائر وخيمة، لأن هذه المشكلة ستعرض لا محالة عشرات العائلات الفلاحية والعمال إلى التشرد والفقر والبطالة وعرقلة الموسم الفلاحي وعزوف الفلاحين على شعبة الطماطم أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج الباهظة التي تتطلبها حملة الغرس ،إضافة إلى غلاء البذور ذات المردودية الكثيفة، وهدد أكثر من 1500 فلاح يشتغلون بشعبة الطماطم بالطارف وعنابة. طالب فيصل