استغل زعيم حزب الاستقلال المغربي حميد شباط حادثة جرح مغربي على الحدود الملفقة لحرس الحدود الجزائري، ليتطاول مجددا على سيادة الجزائر ويعيد إلى الواجهة الأطروحات التوسعية المغربية حول تندوف وبشار وقنادسة، وقال شباط أن السياج الحديدي الذي أقامه المغرب جاء متأخرا وكان يجب إنجازه منذ استقلال الجزائر. بعد المزاعم التي روج لها نظام المخزن حول ما أسماه بإطلاق عناصر من الجيش الجزائري النار صوب مغاربة مما أدى إلى إصابة واحد منهم بجروح، أطل علينا مجددا زعيم حزب الاستقلال المغربي حميد شباط، المعروف بحقده الكبير على الجزائر وهوسه بالأطروحات التوسعية للنظام المغربي، ليطالب باقتطاع أجزاء من التراب الجزائري يعتبرها مغربية، وقال هذا الشباط بأسلوبه القديم أن حزبه له رسالة تاريخية، وهي »استرجاع باقي الأراضي الواقعة تحت السيطرة الجزائرية منها تندوف وكلوب بشار ولقنادسة..«، وهذا بعدما ثمن تشييد المغرب للسياج الشائك مع الجزائر الذي قال ان بواسطته بدأنا نحصن حدودنا، وحسب رئيس حزب الاستقلال المغربي فإن بناء هذا السياج جاء متأخرا، وصرح قائلا: »كان على المغرب تشييده مباشرة بعد الاستقلال خصوصا بعد توالي أعمال سرقة المواشي من الفلاحين المغاربة، وانخراط الجزائر في عملية لضم الأراضي«، حسب زعمه، والحقيقة أنه كان فعلا أن يبنى هذا السياج ويلغم منذ الاستقلال، فلو حصل ذلك كان سيحمي الجزائر من عدوان حرب الرمال سنة ,1963 وكان سيحميها لعقود من أطنان الكيف المغربي الذي يسمم الشباب الجزائري ومن النزيف الذي أصاب الاقتصاد الجزائري بفعل تهريب الوقود والعديد من المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة من خزينة الجزائر والتي يعيش بفضلها سكان الجهة الشرقية من المملكة. وبدا واضحا أن رئيس حزب الاستقلال يمارس في إطار عملية توزيع للأدوار التي يقوم بها النظام المغربي كلما افتعل أزمة مع الجزائر، أسلوب التصعيد والتطاول على الوحدة الترابية للجزائري، ويندرج ذلك في الواقع ضمن منهجية خبيثة ينتهجها النظام المغربي منذ عقود لإيهام المغاربة بأن الجزائر تعتبر عدو دائم لهم، ولإحراج الجزائر وممارسة الضغط عليها خاصة في بعض القضايا المصيرية على غرار القضية الصحراوية، علما أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها شباط هذه المسألة، فهو يرأس حزب مغربي معروف بهوسه التوسعي الذي لا يجرا بطبيعة الحال على الحديث عن سبتة ومليلية المغتصبتين من الاسبان، فخارطة حزب الاستقلال لا تتحدث عن المملكة المغربية بل عن إمبراطورية تمتد إلى نهر السنغال وتلتهم في طريقها موريتانيا ونصف الجزائر وكل الأراضي الصحراوية ونصف أراضي دولة مالي. ومن جانب أخر طالب الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط ، بعد عملية إطلاق النار مزعومة، التي تعرض لها مواطن مغربي والتي يقول نظام المخزن أنها كانت على يد عنصر من الجيش الجزائري، من الحكومة المغربية ورئيسها عبد الإله بن كيران »برد قوي عل هذا العمل الذي طال المواطن المغربي بهذه المناطق التي وصفها بالمجاهدة والمقاومة..«، مشيرا إلى أن »الأولوية التي كان على رئيس الحكومة أن يشتغل عليها في هذه الظرفية، هي تبني هذا الملف وحماية حقوق هذا المواطن، وليس القانون المالي أو الزيادة في الأسعار«، كما دعا الحكومة إلى تحرك دبلوماسي فعال، وطرح الملف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، خاصة وأن الجزائر يقول شباط » ما فتئت تحاول إحراج المغرب في المحافل الدولية باستخدام ورقة حقوق الإنسان..«، وواصل مزاعمه قائلا بأن »الدولة الجزائرية هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان بدليل أنها لا تسمح للجمعيات بزيارة المناطق التي تقترف فيها الانتهاكات كتندوف«. واتهم رئيس حزب الاستقلال المغربي المخابرات العسكرية الجزائرية بمحاولة تصدر الأزمات الداخلية إلى المغرب وصرح في هذا الشأن: » المخابرات العسكرية تسعى في كل مرة إلى التشويش على العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري« مضيفا أن الجزائر »كلما اقتربت الدورة التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أفريل من كل سنة، إلا وسعت الجارة الشرقية إلى تصدير مشاكلها خاصة بعد تنامي الأخبار التي تتحدث عن وفاة عبد العزيز بوتفليقة«. للإشارة تأتي تصريحات رئيس حزب الاستقلال المتطاولة على الجزائر مباشرة بعد اتهام الرباط الجيش الجزائري بإطلاق الرصاص الحي على مغاربة بمنطقة حدودية مما أدى حسب الرواية المغربية إلى جرج مواطن مغربي، وقام المغرب باستدعاء سفير الجزائربالرباط، لترد الجزائر بالمثل وتستدعي القائم بالعمال المغربي الذي أبلغته استياء الجزائر من الاستفزازات المغربية المتواصلة ومن تلفيق التهم الكاذبة ونشر روايات مصطنعة تسيء للجزائر.