نفذت إسرائيل تهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت منذ أول أمس خفض إمداداتها من الغاز والكهرباء للقطاع، وواصلت عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين هناك، فيما استبعد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض، التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الإسرائيليين خلال العام الحالي. وقد توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك فلسطينيي القطاع بمزيد من التصعيد العسكري في حال تواصل سقوط صورايخ القسام على جنوب إسرائيل. وفي أول رد فعل أمريكي على العقوبات الإسرائيلية دافع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم كيسي عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لكنه طالبها بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني للمدنيين بالقطاع. وفي إطار العقاب العسكري، قتلت قوات الاحتلال أول أمس سبعة فلسطينيين وجرحت آخرين في سلسلة من الغارات شنتها على القطاع، وارتفع عدد الشهداء إلى ثمانية إثر وفاة أحد ناشطي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية(حماس)، متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق. ومن جانبها قالت القسام إنها ردت على العدوان الإسرائيلي بإطلاق نحو عشرة صواريخ و28 قذيفة هاون على مناطق متفرقة داخل إسرائيل، ووفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية فقد أصيب شخصان بجروح طفيفة جراء سقوط صواريخ على سديروت. كما رفضت حماس عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يقوم بوساطة مع إسرائيل لوقف العمليات العسكرية على القطاع، واتهمته على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم "بابتزاز الشعب الفلسطيني بعدما ترك الشعب الفلسطيني يموت ويذبح"، واستدرك قائلا "عباس لا يؤمن بخيار المقاومة ضد المحتل وهذا من ضمن التسويق للمشاريع الانهزامية تحت شعار أنه يريد أن يحمي الشعب الفلسطيني". وعلى صعيد آخر أبدى رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، تشاؤما حيال إمكانية التوصل لاتفاق سلام دائم مع إسرائيل خلال العام الجاري. وحمل فياض في لقاء مع "رويترز" إسرائيل مسؤولية تعطل مسيرة السلام، وخطة خارطة الطريق، وذلك بسبب عدم تنفيذها لوعودها المتعلقة بالمستوطنات، واستمرار المداهمات بالضفة الغربية. وتأتي تصريحات فياض، بعد يوم من تأكيد المبعوث الدولي للشرق الأوسط توني بلير أن السلطة الفلسطينية نفذت التزاماتها تجاه خطة خارطة الطريق، داعيا إسرائيل للوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الخطة. وقال بلير خلال زيارته لمدينة نابلس بالضفة الغربية "من المهم أن نعترف بأن ما حدث هنا في نابلس خلال الشهور القلائل الماضية هو بالطبع ما طالبت به المرحلة الأولى من خارطة الطريق بالضبط"، وحث إسرائيل أن تقوم "في الوقت المناسب" بإزالة نقاط التفتيش ورفع القيود الأخرى المفروضة على تنقل الفلسطينيين وتجارتهم. ولكنه لم يوضح ما الذي يعنيه بالوقت المناسب. أما وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني التي التقت الخميس الماضي الموفد الخاص للولايات المتحدة إلى المنطقة الجنرال جيمس جونز، فقد أكدت أن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين يجب أن يمر عبر توفير الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. وستقوم الحكومة الأمريكية بتقييم ما إذا كانت إسرائيل والفلسطينيون يفون بالتزاماتهم بموجب خارطة الطريق لعام 2003 في إطار التوصل لاتفاق بشأن قيام دولة فلسطينية قبل أن يترك الرئيس الأمريكي جورج بوش منصبه في جانفي 2009. وفيما يتعلق بأزمة معبر رفح الذي يربط القطاع مع مصر، شددت مصر لهجتها تجاه حماس التي تسيطر على القطاع منذ جوان الماضي، وحذرت الفلسطينيين من محاولة اقتحام الحدود مجددا. وتعبيرا عن الموقف المصري الصارم، قال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط "كل من يعبر خط الحدود سنكسر رجله". الوكالات/ رويتر