باشرت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين عملية تعبئة وتحسيس في أوساط العمال من أجل الوقوف أمام أي محاولة لزعزعة الاستقرار الوطني والدفاع عن السلم، حيث نظم لهذا الغرض أمس، تجمع لآلاف المنتسبين للتنظيم لولايات الوسط أشرف عليه القياديين صالح جنوحات وأحمد قطيش، فيما شهدت باقي مناطق الوطن تجمعات جهوية مماثلة. سارعت قيادة المركزية النقابية إلى استباق الدعوات الرامية إلى التظاهر فيما أطلق عليه »يوم الغضب« من قبل ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، واقتحام الميدان من خلال تجنيد ألاف العمال وتحسسيهم بضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية والسلم الوطني واستقرار الجزائر، مثلما جاء في الكلمة الافتتاحية للقيادي صالح جنوحات خلال التجمع العمالي لولايات الوسط الذي احتضنته دار الشعب، وأضاف جنوحات أمام العمال أن الغرض من هذا التجمع الذي يعد واحدا من بين التجمعات الجهوية الأخرى لمناطق الوطن هدفه تحسيس العمال بأهمية استقرار الجزائر من أجل تحقيق مصالح العمال، وتعتبر هذه الخطوة التي أقدمت عليها المركزية النقابية ردا صريحا وعمليا على دعوات التظاهر التي تروج لها أطراف مجهولة يوم 17 سبتمبر. في هذا السياق، أكد أحمد قطيش أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيظل وفيا للقناعات والتضحيات التي رسمها كل من التاريخي عيسات إيدير مؤسس الاتحاد والمناضل عبد الحق بن حمودة الذي استشهد من أجل الدفاع عن الجمهورية والقيم الوطنية والمصالح العمالية، وهي دعوة قوية للعمال الذين حضروا من مختلف ولايات الوسط للعمل من أجل »إحباط« أي محاولة لضرب استقرار الجزائر وعدم الانسياق وراء الحملات المغرضة. ويأتي تحرك المركزية النقابية إحدى أهم وأقوى المنظمات العمالية في الجزائر، في وقت يعيش الشارع على وقع دعوات لناشطين على »الفايس بوك« للخروج في مظاهرات السبت القادم، وكذلك في ظل تهديد بعض النقابات المستقلة بالعودة إلى الاحتجاجات بداية من نهاية هذا الأسبوع، وفي هذا الإطار شدد جنوحات على أهمية لقاء الثلاثية المرتقب يوم 29 سبتمبر من حيث الملفات المطروحة للنقاش خاصة وأن رئيس الجمهورية أوصى الحكومة في مجلس الوزراء الأخير بتوسيع النقاش وتعميقه مع الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى التكفل الأمثل بمصالح المواطن عموما والعامل على وجه التحديد. وتقوم مقاربة المركزية النقابية في شقها الاجتماعي على اعتماد مبدأ الحوار لحل كل المشاكل الاجتماعية العالقة وتلبية متطلبات الطبقات الشغيلة ضمن منظور الحفاظ على الاقتصاد الوطني.