أعلن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، أمس، أنه قد تم "الفصل" في مسألة تشكيل لجنة تحقيق أممية حول الاعتداء الإرهابي على مقر الأممالمتحدةبالجزائر مؤخرا بما "لا يمس بالسيادة الوطنية"، حيث أوضح أن السلطات الجزائرية اشترطت على المنظمة الأممية تعميم الإجراءات الأمنية حول مبانيها في كل عواصم العالم. س.ب جدد رئيس الحكومة خلال تدخله في لقاء قمة التحالف الرئيسي بمقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي ببن عكنون بالعاصمة فرض الجزائر شروطها حيال القرار الأممي القاضي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاعتداء الذي استهدف مقر ممثلية الأممالمتحدة بحيدرة يوم 11 ديسمبر الفارط، والذي خلف مقتل 17 موظفا، حيث أكد أنه تم الاتفاق مع الأممالمتحدة على أن تعمم إجراءات تأمين مقراتها عبر مختلف عواصم العالم"، قائلا ان هذا الإجراء المتفق عليه "لا يمس بسيادة البلاد و لا يفتح مجالا للشك حول قدرة الدولة الجزائرية على تأمين و حماية مواطنيها". ويأتي تجديد بلخادم لرفض خص الجزائر لوحدها دون دول العالم بقرار الأممالمتحدة في وقت تتحدث فيه مصادر مطلعة عن تعيين الدبلوماسي الجزائري لخضر الإبراهيمي على رأس اللجنة الدولية التي أعلن عن إنشائها الأمين الأممي بان كي مون من جنيف بمناسبة أربعينية موظفي ممثلية المنظمة الأممية الذين راحوا ضحية التفجير الانتحاري يوم 11 ديسمبر الفارط. وكانت الجزائر قد جهرت بموقفها الرافض لقرار بان كي مون من العاصمة الاسبانية مدريد على لسان رئيس الحكومة الذي شارك في ندوة حول حوار الحضارات والذي اعتبرته أحادي الجانب من قبل المنظمة الأممية دون استشارة السلطات الجزائرية مع ان الموضوع يمسها بالدرجة الأولى.