أكد، أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أنه لا يمكن إلغاء نظام ”أل. أم. دي” ،لأنه ”يحقق أهدافا كثيرة ويسمح للطالب بالتحصل على شهادة على المدى القصير إلى جانب مواصلة الدراسة إذا حبذ ذلك في الماستر والدكتوراه”، مشددا في الصدد ذاته أن المشاكل التي تظهر في هذا النظام من حين إلى آخر تستدعي معالجتها وتصحيحها في إطار التشاور مع الأطراف الفاعلة. وقال مباركي، أمس، خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الثالثة إن الحكومة تعمل على تصحيح نظام ”أل. أم. دي” لجعله أكثر ديناميكية واستجابة إلى متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن هذا النظام عالمي ويطبق في معظم بلدان العالم. وعرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى مشكل تناقص عدد الطلبة المسجلين في الشعب العلمية والرياضيات من سنة إلى أخرى، مرجعا السبب إلى التوجيه من الطور المتوسط إلى الثانوي الذي لابد أن يكون جوهريا لينتقل إلى الجامعات حتى يكون هناك توازن بين مختلف الشعب وتشجيع الشعب العلمية والتكنولوجية، وهو ما سيتم تفعيله خلال الدخول الجامعي 2014-2015. وحول مشكل حاملي شهادات الدراسات التطبيقية الذين نظموا عدة احتجاجات للمطالبة الاعتراف بشهاداتهم ومواصلة الدراسة في السنة أولى ماستر، قال محمد مباركي إن مطلب الاعتراف غير وارد، مشيرا إلى أن دبلوماتهم جامعية مثل غيرهم، أما عن مواصلة الدراسة فقد أكد بأنه عليهم مواصلة الدراسة في السنة الثالثة ليسانس ثم التوجه نحو الماستر. وأشار مباركي في سياق آخر أن تذيل الجامعة الجزائرية آخر المراتب بين الجامعات العالمية غير مبني على معايير موضوعية، مشيرا إلى أن 50 بالمئة تقوم على معايير عدد المتحصلين على شهادة الدكتوراه، و50 بالمئة الأخرى تخص التنظيم ومواقع الجامعات، مضيفا بالقول إن ”من غير المعقول أن تسبق جامعات إفريقية حديثة النشأة الجامعة الجزائرية في المرتبة، خاصة وأن عدة بلدان منها ترسل طلبتها للتكوين والدراسة في جامعاتنا”. وفيما يتعلق بتدني مستوى الخدمات الجامعية الذي يشكو منه الطلبة، فقد أكد الوزير أن الوزارة لا تدخر جهدا لتقليص هذا المشكل من خلال إنجاز مشاريع ورفع عدد الأسرّة والمطاعم الجامعية، مشيرا إلى أنه تم فتح 10 مطاعم جامعية جديدة وتسخير 70 ألف سرير جديد خلال هذا الدخول الجامعي.
