وصلت المعارضة السورية إلى بوابة آخر معقل عسكري للنظام في ريف إدلب وسط استعادة فصائل إسلامية مناطق من داعش في ريف حلب المجاورة، في وقت واصلت موسكو مشاوراتها مع معارضين سوريين بالتزامن مع زيارة مبعوث أمريكي رفيع المستوى، حيث أكدت الخارجية الأمريكية سعيها لعملية انتقال سياسي بعيداً من بشار الأسد. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مقاتلي فصائل إسلامية شنوا هجوما عنيفا على مطار أبو الظهور العسكري المحاصر منذ أكثر من عامين وسيطروا على البوابة الرئيسية للمطار من الجهة الشمالية وعلى نقاط عدة عند أطرافه، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من المقاتلين هاجموا المطار تتقدمهم مجموعات انتحارية، اقتحمت بوابة المطار الرئيسية بواسطة دراجات نارية، وتسببت المعارك والتفجيرات والقصف بمقتل 16 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين و18 عنصراً من الفصائل الإسلامية. ونقل التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل عن مصدر عسكري، أن الوحدات المدافعة عن مطار أبو الضهور في ريف إدلب وبإسناد سلاح الجو، تتصدى لمحاولات اعتداء على المطار وتقضي على أعداد من إرهابيي جبهة النصرة وتدمر أسلحتهم ومعداتهم بمن فيها. وسياسيا، وسعت موسكو دائرة الأطراف المعارضة التي تجري حوارات معها، بانضمام شخصيات لم تكن شاركت سابقاً في اللقاءات التي تستضيفها روسيا، مثل وزير المصالحة في الحكومة السورية علي حيدر، الذي أجرى محادثات في الخارجية الروسية وبات معلوماً أنه سينضم إلى اجتماعات المعارضة المقبلة، وفي مؤشر عن استمرار تنسيق التحركات التي تقوم بها سوريا مع واشنطن، شهدت العاصمة الروسية أمس، جولة محادثات خلف أبواب مغلقة وجمعت مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع مايكل راتني المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سورية، الذي يزور موسكو حالياً. وفي واشنطن، أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن ”الولايات المتحدة تواصل التزامها القوي بتحقيق انتقال سياسي حقيقي قائم على التفاوض بعيداً عن بشار الأسد بهدف وضع حد للعنف”، وأضافت أن: ”استمرار الأسد في السلطة يزيد التطرف ويذكي التوترات في المنطقة، لهذا فإن الانتقال السياسي ليس فقط ضروري لمصلحة الشعب السوري بل ويعد جزءاً مهماً في القتال من أجل هزيمة المتطرفين”. وفي نيويورك، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن الدولي بأنه ينوي تشكيل فريق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في الهجمات الكيماوية الأخيرة في سوريا، وستعمل هذه اللجنة على تحديد من يقف وراء الهجمات وفقاً للقرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري لتحديد المسؤولية في استخدام مواد سامة محظورة.