مصير عمارات "كناب" ببوالصوف لن يعرف قبل سنة لجأت مديرية التعمير بقسنطينة إلى خبرة مضادة للفصل في مصير سكنات صندوق التوفير و الاحتياط المتواجدة بمنطقة الإنزلاقات بحي بوالصوف السفلي. حيث أكد مدير التعمير أنه تم تعيين مكتب دراسات جزائري لتحديد مدى خطورة الإنزلاقات بالمنطقة ليتحدد فيما بعد مصير الورشات المقامة هناك، وهي عملية تأتي بعد أربع سنوات من الخبرة التي قام بها مكتب دراسات فرنسي كان قد أوصى بإخلاء المنطقة من البنايات، وهو ما دفع الوالي السابق إلى إصدار قرار بتجميد أشغال الورشات المقامة هناك والتي بقي بعضها يعمل دون رخصة، حيث رفض أصحاب المشاريع ويتعلق الأمر بتعاونيات عقارية ،تجميد الأشغال وطالبوا بأشغال لتثبيت الأرضية. الوالي الحالي أمر بخبرة مضادة للفصل في ملف ظل معلقا منذ سنوات خاصة سكنات صندوق التوفير و الاحتياط التي بقيت محل جدل وتعطل توزيعها لسنوات تخوفا مما تشكله من خطر على المستفيدين، حيث سيحدد وبشكل نهائي مصيرها ولكن ذلك لن يحدث قبل سنة على الأقل لأن المخبر شرع في وضع أجهزة قياس تحرك التربة والتي تتطلب أشهرا قبل إعداد التقرير النهائي، فيما يبقى ملف تحصيص الهضبة الواقعة بعين الباي في انتظار قرار من الوزارة، حيث تحتج 400 عائلة على منعها من إتمام عملية بناء السكنات الفردية بعد مرور 24 سنة على توزيع التحصيص وهو أمر قال مدير التعمير أنه يتجاوز صلاحيات إدارته وأن على البلدية تقديم البديل. للإشارة فإن مشروع التحديث الذي نفذ جزئيا في شقه المتعلق بالإزالة كان سببا في توقف برنامج التكفل بالقاطنين في محيط الإنزلاقات مما جعل مائات العائلات تعيش في بنايات مهددة بالانهيار سبق وأن برمجت للهدم وصنفت ضمن المنطقة الحمراء من طرف مكتب دراسات فرنسي شكك مؤخرا مختصون في كفاءته وجاءت الخبرة المضادة لتعزز الشكوك في مدى احترافية مكتب تحصل على صفقة بالملايير ضمن ما كان يعرف بالبرنامج الإستعجالي للتكفل بالإنزلاقات قبل أن يقرر الوالي بأن الإنزلاقات بقسنطينة مجرد كذبة وأن الأمر لا يخرج عن كونه مشكل صرف للمياه الجوفية وعيوب في الشبكات.
