سي عفيف: لا ننوي اللجوء إلى العنف وإذا مُنع بلخادم من الدخول سنتصرف بطريقتنا قال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف أول أمس بوهران، أن تصريحات بعض أعضاء اللجنة المركزية التي مفادها أن الأمين العام سيحتمي بالبلطجية خلال الدورة السادسة للجنة المركزية، لا أساس لها من الصحة كون الأمن سيكون مضمونا من طرف الهيئات الرسمية. ونفى كذلك النية في اللجوء للعنف أثناء انعقاد الأشغال، مذكرا بأن المعارضة هي التي استعملت العنف خلال الدورة الخامسة وستسعى للعنف خلال هذه الدورة لأنها لا تستطيع ضمان نسبة 50 + 1 للحصول على الأغلبية وسحب الثقة من بلخادم ، و قال"إذا حاولوا مرة أخرى منع الأمين العام من دخول القاعة أو ترأس جلسة الافتتاح ،سنتصرف بطريقتنا". و رسم عبد الحميد سي عفيف،خلال إشرافه على اللقاء الجهوي مع أعضاء اللجنة المركزية لولايات غرب البلاد، صورة للسيناريوهات المحتمل وقوعها يوم 31 جانفي الجاري في فندق الرياض خلال اليوم الأول من أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية ،فقال أن بلخادم سيفتتح الأشغال ثم ينسحب ليترك الكلمة للصندوق تحت إشراف محضرين قضائيين، حيث سيصوت أعضاء اللجنة المركزية على تجديد أو سحب الثقة من الأمين العام الحالي . ففي حال تم تجديد الثقة حسب تصريحات سي عفيف يعود بلخادم للمنصة وتتواصل الأشغال حسب جدول الأعمال المسطرة. أما السيناريو الثاني يخص حالة عدم تجديد الثقة حيث يتم في هذا الوضع تقديم الترشيحات ثم التصويت لاختيار أمين عام جديد للحزب هو الذي يصعد للمنصة ويترأس الاشغال . أما أخطر سيناريو فهو في حالة عدم تجديد الثقة وتطبيق المعارضة( الحركة التقويمية ) لمخططها المتمثل في تكوين قيادة جماعية تضم ما بين 8 و 10 أعضاء يقومون بالانقلاب على كل هياكل الحزب وإدخال الأفلان في حالة شغور منصب الأمين العام، و قال سي عفيف أن هذا لا يخدم الحزب في المرحلة القادمة خاصة وأن تعديل الدستور على الأبواب، مضيفا "لن نتركهم يسيرون الأفلان دون اختيار أمين عام خلال الدورة السادسة". و أوضح سي عفيف أن التعزيزات الأمنية ستكون موجودة وكل الإحتياطات والإجراءات الوقائية من الانزلاقات ستتخذ وستجري الأشغال تحت أعين الصحافة الوطنية والدولية التي سيكون لها الأولوية في دخول القاعة ثم أعضاء اللجنة المركزية فقط ولا أحد غير أعضاء اللجنة المركزية . و أشار إلى أن أعضاء اللجنة المركزية الذين ترشحوا في أحزاب أخرى خلال التشريعيات وعددهم تسعة مقصيون بحكم المادة 27 من القانون الداخلي للحزب، بالإضافة للعضو بلعيد عبد العزيز الذي أسس حزبا جديدا وكذا عضوين، و قد جمدت عضوية هؤلاء منذ مدة ولا يحق لهم حضور الدورة السادسة بحسب تعبيره . وقال مبعوث بلخادم لغرب البلاد،أن أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية متمسكون ببلخادم ومنهم من كانوا مع الصف المعارض ثم عادوا للشرعية الممثلة في بلخادم، مشيرا إلى أن عددا من الأعضاء يتصلون به من أجل العودة للصفوف مع شرط ان يضمن لهم تموقع أحسن في جهاز الحزب. وحسب المتحدث، فكل لقاءات المناوئين لم يحضرها سوى عضو واحد من أعضاء اللجنة المركزية وفند ما تناولته وسائل الإعلام حول مشاركة عدد كبير من هؤلاء الأعضاء في اجتماعات التقويمية أو المعارضين الآخرين، ملفتا إلى أن هناك اتصالات مع جناح التقويمية الذي يمثله صالح قوجيل لضبط الأمور ، و بأن الأجنحة المعارضة لبلخادم هي ثلاثة منهم أعضاء اللجنة المركزية الغاضبين عقب التشريعيات لأنه تم إقصاؤهم من الترشح ويتجاوز عددهم 35 عضوا والذين كما قال أبدى أغلبهم نيتهم في العودة للشرعية . كما نفى سي عفيف أن يكون عدد الوزراء المتكتلين ضد بلخادم هو 8 بل 3 فقط حسب المتحدث ولكن أضافوا في حساباتهم الوزراء المنتمين للتقويمية والمنشقين منذ 3 سنوات من أجل تغليط الرأي العام. وأعلن سي عفيف عن وجود 43 عضوا من اللجنة المركزية عن ولايات الغرب أكدوا دعمهم ومساندتهم للأمين العام من أجل مواصلة مهامه على رأس الحزب. وأكد من حضروا اللقاء في قاعة محافظة وهران وعددهم يتعدى 20 عضوا،أنهم سيصوتون بنعم لتجديد الثقة في بلخادم تفاديا لأية إنزلاقات يمكن أن تؤدي بالحزب نحو مصير مجهول ،ولكن كما يرى أغلبهم يجب على بلخادم أن يعيد هيكلة الحزب ويعير أهمية للأعضاء الذين ساندوه ، حيث اعتبر بعض الأعضاء أن الأمين العام الذي يستنجد بهم اليوم لم يكن يسمع تحذيراتهم في وقت سابق ولم يأخذ كلامهم حول وضعية الحزب بعين الاعتبار مؤكدين بقولهم "نحن سنصوت بنعم للشرعية من أجل بقاء الأفلان موحدا". كما اشترط ممثل ولاية بشار أن يتم إبرام عقد على شكل ميثاق شرف بين الأمين العام وأعضاء اللجنة المركزية الذين ساندوه حتى لا يتعرضوا للإقصاء مرة أخرى. هوارية .ب