الجزائر - أكدت السلطات السورية أن الازمة التي تتخبط فيها البلاد منذ شهرين توشك على الانفراج وأن "الأحداث قاربت نهايتها" بينما لازالت المعارضة مصرة على مواصلة إحتجاجاتها وسط تصاعد الضغوط الغربية و فرض عقوبات قد تطاول الرئيس بشار الأسد. وكان الرئيس السوري قد أكد خلال استقباله وفدا من وجهاء حي الميدان بدمشق أن الأحداث التي تشهدها سوريا منذ نحو شهرين "تم تجاوزها وأن الأحداث قاربت نهايتها". ونقلت المصادر عن عضو الوفد عصام شموط قوله إن " الرئيس الأسد أعطى طمأنات بأن الأزمة التي مرت بها سوريا تم تجاوزها وأن الأحداث بنهايتها". وأكد الرئيس السوري أن "بعض الممارسات الأمنية الخاطئة التي حصلت كانت نتيجة عدم دراية القوى الأمنية بكيفية التعامل بظروف كهذه وخصوصا أن هذا العمل هو عمل الشرطة وهو ما يتم العمل على تلافيه من خلال تدريب أربعة آلاف شرطي ليقوموا بالعمل الصحيح بما يمنع مثل هذه التجاوزات". وأكد الرئيس الاسد أن الدورة القادمة لمجلس الشعب "ستكون مغايرة للدورات السابقة حيث سيكون للمجلس دور فعال ورقابي على سياسات الحكومة بحيث يمارس دوره الحقيقي في النقد البناء وتوجيه سياسات الحكومة". وحسب تقارير إعلامية فقد تم خلال اللقاء مناقشة بصراحة كل الموضوعات المتعلقة بالفساد والقضاء مبرزة أن الرئيس الاسد أكد على أنه" سيركز في الاصلاحات المقبلة للوصول إلى ما يرغب فيه المواطن ولكن ضمن آلية علمية مدروسة وصحيحة ترتكز على دراسة الواقع والمشكلة للوصول إلى أسبابها ومعالجتها". وسعيا منها لإنهاء الازمة في البلاد قامت القيادة السورية بإصدار في الآونة الأخيرة عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سوريا منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مظاهرات نادي بإصلاحات سياسية واقتصادية. وبالرغم من هذا تصر المعارضة في سوريا على مواصلة حركتها الاحتجاجية والتصعيد منها حيث أطلقت اليوم دعوة للقيام بإضراب عام في إطار تحد لنظام الرئيس الاسد. وقالت المعارضة في بيان نشر على صفحة "ثورة سوريا 2011" على موقع الفيس بوك والذي يعد محركا لحركة الاحتجاجات التي بدأت في منتصف شهر مارس الماضي ضد النظام السوري إن يوم الأربعاء من كل إسبوع سيكون يوم إضراب عام في البلاد وذلك بدلا من التظاهر يوم الجمعة على أن يتم إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم وتوقف حركة التجارة والمواصلات. وكانت السلطات السورية قد أكدت على إستمرار "ملاحقة المجموعات الإجرامية المسلحة" في منطقة "تلكلخ" المتسببة في الفوضى في البلاد الذي ترافق مع استمرار نزوح سوريين من المنطقة إلى شمال لبنان. وتتزايد من جهة أخرى الضغوطات الدولية والعقوبات على سوريا التي قد تطال الرئيس الأسد بعد ان أكدت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي على إتخاذ "تدابير إضافية" ضد دمشق في الأيام المقبلة. وقد إجتمع سفراء الاتحاد الاوروبي في بروكسيل أمس للبحث في احتمال فرض عقوبات على الرئيس بشار الاسد حيث أعلنت باريس ان هناك غالبية "بصدد التشكل" في مجلس الأمن لإدانة سوريا. ورجح مسؤول بريطاني أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوري. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كليتون أنه سيتم إتخاذ إجراءات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة ضد النظام السورى. يذكر أن الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي يعملون حاليا على توسيع العقوبات المفروضة على النظام السوري لاسيما على عشرة مسؤولين بينهم الرئيس الاسد جراء ما يصفه الاوروبيون ب"عمليات القمع التي يمارسها ضد المتظاهرين". وكان الإتحاد الأوروبي قد فرض مجموعة عقوبات منها تجميد الممتلكات وحظر استصدار تأشيرات دخول ل13 مسؤولا سوريا بينهم أعضاء من أسرة الأسد وفرض حظر على الأسلحة. وعقب التهديدات الاوروبية والامريكية لسوريا حذرت تركيا من الاقدام على مثل هذه الخطوة و من استهداف الرئيس السوري لأنه "لا بديل" له حاليا. ونقلت صحيفة "زمان" التركية اليوم الأربعاء عن مسؤول تركي قوله "ان تركيا حذرت من أنه يتوجب على الولاياتالمتحدة التفكير مرتين قبل جعل الأسد هدفا لانه لا بديل له "حاليا. ومن جهته صرح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم بأن بلاده "لن تؤيد" إقدام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على إصدار قرار حول سوريا مماثل للقرار 1973 بشأن ليبيا "حتى إذا طلبت ذلك الدول الصديقة".
