يؤدي رئيس كينيا أوهورو كينياتا ,الذي أعيد انتخابه لفترة ثانية لمدة خمس سنوات, اليمين الدستورية غدا الثلاثاء خلال حفل تنصيب رسمي بالعاصمة نيروبي بعد أن أكدت المحكمة العليا فوزه في انتخابات ال26 أكتوبر الماضي. وحسب المتحدث باسم الحكومة الكينية اريك كيرايتى فانه من المتوقع أن يشارك نحو 20 رئيس دولة في حفل مراسيم التنصيب التي ستقام بملعب "كاساراني" في نيروبي. وعين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ,رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة, لتمثيله في هذا الحدث. ويؤدي كينياتا اليمين الدستورية كرابع رئيس لكينيا بعد والده جومو كينياتا الذي قاد هذا البلد من 1964 لغاية 1978 وأراب موي (1978 الى 2002) و مواي كيباكي (2002 الى غاية 2013 ). وكان كينياتا انتخب في المرة الاولى عام 2013 . تنصيب كينياتا رئيسا للبلاد سيضع, وفق المتتبعين, حدا لازمة تميزت بانقسام بين الكينيين لفترة ولتوتر شهده المسار الانتخابي الرئاسي في جولتيه الاولى شهر اغسطس والثانية في أكتوبر. كما من شأن ذلك طي صفحة عانت منها البلاد الواقعة شرق افريقيا جراء أعمال عنف دموية اسفرت عن مقتل العشرات. وفاز كينياتا بقرابة 98 بالمئة من الأصوات في إعادة الانتخابات والتي تعذر إجراؤها في بعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة التي قاطعت الانتخابات. يذكر أن مرشح المعارضة رايلا أودينغا قاطع إعادة الانتخابات لعدم "إجراء إصلاحات انتخابية تضمن عدم تكرار مخالفات انتخابات أغسطس" على حد قوله. وعلى الرغم من توجيه أودينغا دعوات لمؤيديه من أجل ضبط النفس بعد قرار المحكمة العليا الذي أقر فوز كينياتا الا ان تقرير لصحيفة "ذي ستاندرد" الكينية ذكر ان التحالف المعارضي "التحالف الوطني السوبر" (ناسا)ي يعكف على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج أنشطة منها تنظيم تجمع في "أوهورو بارك" وسط نيروبي في نفس اليوم أي الثلاثاء الذي سيشهد تنصيب الرئيس كينياتا. وكانت المحكمة العليا في كينيا أكدت صلاحية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أكتوبري وأقرت إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا لولاية رئاسية جديدة بعد رفضها لطعنين يطالبان بإلغاء نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية . ويضع الحكم نهاية لحالة من الاضطراب سادت البلاد منذ إجراء الانتخابات للمرة الأولى في أغسطس الماضي ثم إلغاء نتائجها من قبل المحكمة العليا بسبب "مزاعم التزوير". المحكمة ذاتها قررت في سبتمبر الماضي إلغاء إعادة انتخاب الرئيس اوهورو كينياتا في شهر أغسطس بسبب حصول "مخالفات وتجاوزات". قرار المحكمة الكينية اعتبرته الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" بانه "يمثل نهاية العملية الهامة التي اختبرت وحدة الشعب الكيني والديمقراطية في البلاد ومؤسساتها".